ملخص الدرس / الثآنية ثانوي/قانون/مبادئ أساسية/تقسيمات القانون

تقسيم القانون الى قانون عام و قانون خاص

هناك تقسيمات عدة للقانون منها تقسيم القانون الى قانون عام و قانةن خاص و هو أقدم التقسيمات و الذي يقوم على أساس معيار السلطة و السيادة الذي يميز جانبا هاما من نشاط الدولة المتمثل في قيامها برعاية المصالح الأساسية للمجتمع و بذلك تدخل طرفا في العلاقات القنونية لتحقيق هذه المصالح باعتبارها صاحبة السلطة و السيادة , فتكون هذه العلاقات حينئذ خاضعة للقانون العام كأن تنزع ملكية قطعة أرض من صاحبها من أجل المنفعة العامة فتكون هذه العلاقة خاضعة للقانون العام .

غير أن الدولة قد تمارس نشاطا آخر لا باعتبارها صاحبة سلطة و سيادة في تنظيم العلاقة القانونية بل بوصفها شخصا اعتباريا عاديا فتدخل هذه العلاقات في نطاق القانون الخاص مثل بيع قطعة أرضية مملوكة لها فيكون عقد البيع خاضعا للقانون الخاص شأنه في ذلك شأن أي بيع عادي يبرم بين الأفراد . فالقانون العام يهتم بالمصلحة العامة و يسعى الى تحقيقها بينما يهتم القانون الخاص بالمصالح الخاصة و يعمل على حمايتها .

 

القانون العام

1- تعريف القانون العام :

هو مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات بين طرفين يكون أحداهما أو كلاهما ممن يملكون السيادة أو السلطة العامة و يتصرفون بهذه الصفة ( الدولة أو أحد فروعها ) 

2- فروع القانون العام : 

ينقسمالقانون العام الى قانون عام داخلي و قانون عام خارجي .

أ- القانون العام الخارجي : 

هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول في زمن السلم و زمن الحرب , كما تنظم العلاقات بين الدول و المنظمات الدولية من حيث اختصاص كل منظمة وحقوق وواجبات الدول تجاه هذه المنظمات .

ب- القانون العام الداخلي : 

هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدولة أو احد فروعها و بين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين عندما تتصرف باعتبارها صاحبة السلطة أو السيادة كما تبين كيان الدولة . 

3- فروع القانون العام الداخلي : 

أ- القانون الدستوري :

هو مجموعة من القةاعد القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة و تحدد السلطات العامة و اختصاص كل منها كما تبين الحقوق العامة و السياسة و الواجبات العامة للمواطن و الحريات الفردية و الجماعية . يعتبر القانون االأساسي للدولة .

ب- القانون الإداري: 

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية أثناء تأديتها وظائفها الإدارية كما تبين كيفية إدارتها كما تبين كيفية إدارتها للمرافق العامة و استغلالها للأموال العامة بالإضافة الى تحديد لاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين , الترقية , .....الخ

ج - القانون المالي : 

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة , كما تبين النفقات العامة ( نفقات التسيير و نفقات التجهيز ) و الإيرادات ( الضرائب و الرسوم , إيرادات ممتلكات الدولة ...) للدولة .

د - القانون الجنائي : 

هو مجموعة من القواعد القانونية الموضوعية و الإجرائية في مجالي التجريم و العقاب ( لا جريمة و لا عقوبة بغير نص ) 

هـ - قانون العقوبات : 

يتضمن قانون لعقوبات القواعد القانونية التي تبين الجرائم المختلفة و العقوبات المقررة لها و شروط المسؤولية الجنائية . 

و- قانون الإجراءات الجنائية : 

هو مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات التي تتبع في ضبط الجرائم و التحقيق فيها و من ثم إصدار الأحكام على المتهمين كما تبين وسائل الطعن في هذه الأحكام و طرق تنفيذ العقوبات .

القانون الخاص

1-تعريف القانون الخاص :

هو مجموعة من القواعد القتنونية التي تنظم العلاقات الناشئةبين طرفين أو أكثر سواء كانواأشخاصا معنويين أو أشخاص طبيعيين و لا يعمل أي منهما بصفته صاحب سلطة أو سيادة على الطرف الآخر , فالقانون ينظم المصالح الخاصة للأشخاص .

2- فروع القانون الخاص :

أ - القانون المدني :

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الفردبأسرته و يطق عليها الأحوال الشخصية مثل قواعد الزواج , الطلاق , النسب , النفقة ...الخ 

و مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الفرد المالية مثل قواعد تعريف المال وتحديد أنواعه و العقود المدنية و شروط إبرامها كعقد البيع , عقد الإيجار ....الخ

ب- القانون التجاري :

هو مجنوعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن المعاملات التجارية و تحديد الآعمال التجارية والشركات التجارية و الأوراق التجارية ....الخ 

ج - قانون الإجراءات القانونية : 

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السلطة القضائيةمن حيث تحديد أنواع المحاكم  و تشكيلها و اختصاصها و شروط تعيين القضاة و حقوقهم وواجباتهم . للإضافة الى مجموعة القواعد التي تبين كيفية مباشرة الدعاوى المدنية أو التجارية .

د- القانون الدولي الخااص : 

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص بين الأشخاص حين تشمل على عنصر أجنبي , تحديد المحكمة المختصة بالفصل فيها و القانون الواجب تطبيقه في هذه الحالة و تكون العلاقة ذات عنصر أجنبي إذا كان أحد طرفيها أجنبيا أو كانت ناشئة عن عقد أبرم في الخارج أو تعلقت بعقار موجود  في دولة أجنبية و من أمثلة ذلك أن يتم الزواج بين جزائري و ألمانية في الجزائر أو أن يبيع لشخص آخر عمارة مملوكة له في تونس , أو أن يصاب مواطن أجنبي في حادث مرور بالجزائر .