ملخص الدرس / الثآنية ثانوي/التسيير المحاسبي و المالي/المبادئ الأساسية للمحاسبة /المؤسسة والتسيير

يصنف المؤسسات حسب معيار النشاط

يحدد مستعملي المحاسبة

يحدد اهداف و مبادئ و مصادر المحاسبة في المؤسسة الاقتصادية

بطاقة وصفية لمؤسسة اقتصادية

شكل تخطيطي لمستعملي المحاسبة

القنون رقم 07-11 المرسوم التنفيذي رقم 08-196 المرسوم التنفيذي رقم 09-110

القرارين رقم 71و 72

المؤسسة :

يقتصر على تعريف المؤسسة الاقتصادية التي تهدف الى تحقيق الربح

تعرف المؤسسة على اساس انها منظمة تستعمل مجموعة من الرسائل بغرض انتاج سلع و تقديم خدمات من اجل تحقيق الربح

يشتمل مخطط مستعملي المحاسبة على المؤسسة ,مصلحة الضرائب ,الهيئات الاجتماعية ,العاملون ,المؤسسات المالية ,المستثمرون و المساهمون

المعلومات و تسيير المؤسسة :

يشار عند التطرق الى انواع المعلومات الى ان المؤسسة تحتاج الى معلومات متنوعة لاتخاذ القرارات التي تحقق بها اهدافها و هي كمايلي :

معلومات محاسبية خاصة بوضعية الحسابات مثل : ارصدة حسابات المؤسسة ... الخ

معلومات اقتصادية مثل وضعية وضعية السوق ,الاسعار المطبقة من طرف المنافسين ...الخ

معلومات قانونية مثل معرفة حقوق و التزامات الغير,تشريع العمل ,الالتزامات الضريبية ...الخ

معلومات احصائية مثل : التوزيع الجغرافي للزبائن المحتلمين ...الخ

يعرف تسيير المؤسسة بانه عملية توظيف المزارد لتحقيق اهداف مسطرة في اطار سياية معينة

دور المحاسبة و الاعلام الالي في تسيير المؤسسة :

يستمد دور الاعلام الالي من المواد 3و4و5 من المرسوم التنفيذي رقم 09-110 المؤرخ في 07/04/2009

يساهم الاعلام الالي في معالجة البيانات اليا باستخدام البرمجيات المتخصصة و الحصول على المعلومات عبر التصالات مثل استعمال شبكة الانترنيت

الاشارة الى اهمية البرمجيات المتخصصة و التي من الضروري ان تكون موافقة للنظام المحاسبي و المنظومة الاقتصادية و القانونية في االجزائر

تستمد المبادئ من المادة 06 من القانون رقم 07-11 من المرسوم التنفيذي رقم 08-196

تعرف المؤسسة على انها منظمة تستعمل مجموعة من الوسائل بغرض انتاج سلع و تقديم خدمات من اجل تحقيق الربح

 

تصنف المؤسسات حسب عدة معايير من بينها معيار النشاط كمايلي :

المؤسسات التجارية : هي التي تشتري البضائع,المواد و اللوازم ... و تقوم ببيعها على حالتها مثل حركات التصدير ة الاستيراد

المؤسسات الانتاجية : هي التي تقوم باستعمال المواد الاولية و اللوازم و تحويلها الى منتجات مثل مؤسسات صناعة الاغذية

المؤسسات الخدمية : هي التي تقدم خدمات للغير بمقابل مثل مؤسسات النقل , الفنادق

تعريف التسيير :

هو الاستعمال الكفء و الفعال للموارد المتاحة (مالية ,بشرية , مادية) لتحقيق اهداف المنظمة عن طريق التخطيط,التنظيم,التوجيه,الرقابة

مهام التسيير :تتمثل في 

التنظيم : اقامة علاقة فعالة المسلطة بين العمل ,الاشخاص و اماكن العمل

التنبؤ : هو التقرير بما يجب عمله كيف يتم؟و من سيقوم به ؟

اتخاذ القرارات : هو اختبار الحل المناسب من بين مجموعة حلول لحل مشكل ما

المراقبة : هي عملية متابعة الانشطة لكي تساير الخطط الموضوعة

 

تعريف المحاسبة و اهدافها :

تعريف المحاسبة المالية : حسب المادة 3 من القانون 07-11 هي نظام لتنظيم المعلومة يسمح بتخزين معطيات قاعدية عادية و تصنيفها و تقييمها و تسجيلها و عرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية و ممتلكات الكيان و نجاعتها و وضعية خرينته في نهاية السنة المالية

اهداف مسك المحاسبة المالية :

ضرورة قانونية : حسب المادة 04 من القانون 07-11 يلزم القانون كل من المؤسسات التجارية ,التعاونيات المؤسسات الانتاجية ...الخ

اداة التسيير : تسمح بمتابعة و معاينة مخيلف التحركات المالية للمؤسسة و كل تحركات السلع و البضائع

وسيلة للحصول على المعلومات و التواصل مع الغير : من خلال تقديمها للمعلومات المالية التي يستفيد منها مسيرو المؤسسة و المحيط الخارجي 

اداة اثبات في حالة النزاع : تعتبر الوثائق المحاسبية حججا يمكن الاعتماد عليها في الحكم ضد او لصالح المؤسسة 

اداة لحساب الوعاء الضريبي و مبلغ الضرائب الواجبة الدفع : يمكن لمصلحة الضرائب حساب مبلغ الضرائب من خلال ما تقدمه المؤسسة من وثائق رسمية لها 

المستعملون للمحاسبة : 

المؤسسة : تستعمل المؤسسة مختلف الكشوف (المعلومات) المالية في معرفة تطور الذمة المالية للمؤسسة و في اتخاذ القرارات المناسبة 

الغير : 

الدائنون : يحتاج الدائنون الى المعلومات المحاسبية لمساعدتهم في اتخاذ القرارات تتعلق بمدى امكانية تقديم فروض للمؤسسة من خلال معرفة قدرة المؤسسة على الوفاء بالديون

مصلحة الضرائب : تستعمل مصلحة الضرائب الوثائق المحاسبية كاداة اثبات لمزاولة المؤسسسة لنشاط اقتصادي و حساب الوعاء الضريبي 

الهيئات الاجتماعية : مثل الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية CNASالصندوق الوطني للتقاعد CNR من اجل الحساب مختلف الاقتطاعات

الاجراء (العاملون في المؤسسة ) : و ذلك من اجل معرفة حقوقهم مما تحققه المؤسسة من ارباح و ما عليهم من واجبات اتجاه المؤسسة

المستثمرون و المساهمون المحتملون : و ذلك لمعلافة مدى امكانية منح المؤسسة لقروض و مدى قدرة المؤسسة على تسديدها 

المؤسسات المالية : ذلك من خلال معرفة وضعية المؤسسة المالية و مدى نجاعتها و تحقيقها للارباح من قبل المساهمين الجدد المحتملين 

دور الاهلام الالي في المحاسبة : 

يجب ان تعرف اصدارات الاعلام الالي و ترقم و تؤرخ عند اعدادها بوسائل توفر الضمان في مجال الاثبات و تتمثل فيمايلي :

الحصول على معلومات في شكل تنظيمي , معالجة هذه المعلومات بسرعة و دقة , بلورة النتائج و المعطيات في اشكال مغايرة 

 

 

 

 

مبدا استمرارية الاستغلال : تعد الكشوف على اعتبار ان المؤسسة مستمرة في نشاطها في المستقبل

مبدا مصداقية المعلومات : بحيث لا تظهر الكشوف المالية الا المعلومات التي يراها المسير صحيحة و دقيقة ...

مبدا قابلية المقارنة : على المؤسسة تطبيق نفس طرق التقييم للاصول و الخصوم حتى تكون بيانات الكشوف المالية للسنوات المختلفة قابلة للمقارنة 

مبدا التكلفة التاريخية : اي تقييم اي عنصر عند الحصول عليه باستخدام قيمته الاصلية الحقيقة عند تاريخ الاقتناء (تكلفة الاقتناء ) او الانتاج (تكلفة الانتاج) او مبلغ المقبوض من الخزينة او المتوقع دفعه

مبدا اسبقية الواقع الاقتصادي على المظهر القانوني : يقصد بهذا المبدا اظهار الكشوف المالية لكل الاصول المراقبة من طرف المؤسسة حتى و لو لم تكن مالكة له قانونا 

مبدا استمرارية الطرق المحاسبية : على المؤسة تطبيق نفس الطرق المحاسبية خلال دورات متعاقبة و ذلك لضمان الانسجام و امكانية اجراء المقارنة

مبدا الحيطة : يقصد به عدم المبالغة في تقدير قيمة الاصول و النواتج كما يجب ان لا تقلل من قيمة الاعباء و الخصوم

مبدا عدم المقاصة : يقضي بعدم اجراء مقاصة بين حسابات الذمم المدينة و الذمم المدنية و الذمم الدائنة او حسابات الاصول الجاهزة في الميزانية و الارادات في حسابات النتيجة

مبدا استقلالية الدورات المحاسبية : يجب ان تكون الوثائق المحاسبية (التكاليف , النتائج ) لكل سنة مستقلة عن غيرها 

المصادر الداخلية : تتمثل في مجموع القوانين المتعلقة بالنظام المحاسبي المالي كالقانون 07-11 الخاص بالنظام المحاسبي المالي SCF و القانون 08-156 المتضمن تطبيق احكام القانون السابق القرار 71 الذي يتضمن قواعد تقييم الاصول و الخصوم و الاعباء و النتوجات و محتوى الكشوف المالية بالاضافة الى تحديد نظام المحاسبة المالية المبسطة المطبقة في الكيانات الصغيرة و معجم لتعاريف المصطلحات التقنية المحاسبية القرار 72 الذي يحدد شروط استخدام المحاسبة المبسطة من قبل الكيانات الصغيرة المرسوم التنفيذي رقم 09-110 الذي يحدد شروط مسك المحاسبة بواسطة الاعلام الالي 

المصادر الخارجية : لقد اصبح لزاما على المؤسسات توافق محاسبتها مع المعايير الدولية المتمثلة فيمايلي :

المعايير المحاسبية الدولية LAS المعايير الدولي للكشوف المالية IFRS هذه المعايير يتم نشرها و تحديثها من قبل اللجنة الدولية للمعايير المحاسبية LASB و هي منظمة خاصة غير حكومية هدفها غير ربحي