ملخص الدرس / الثالثة ثانوي/قانون/علاقات العمل/الميزانية العامة للدولة و قانون المالية

تعريف المالية العامة

هي العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي للهيئات العامة، أي العلم الذي يدرس المواد التي تحصل على الإيرادات العامة وكيفية إنفاقها (نفقات عامة).

النفقات العامة

تعريف النفقة العامة: هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام (الدولة) قصد تحقيق منفعة عامة.

مثال: أجور العمال (نفقة) مسدّدة من قبل وزارة التربية كهيئة عامة هدفها تحقيق المنفعة العامة وهي تحصيل العلم من قبل الطلبة.

خصائص النفقة العامة:

-  أن تكون مبالغ مالية (نقدية) تنفقها الدولة من الخزينة العامة وأن لا تكون عينية، أي تكون في شكل نقود.
-  أن يخرجها شخص معنوي عام (الدولة، الولاية، البلدية…الهيئات العامة).
-  تستخدم لتحقيق المنفعة العامة.
-  تتأثر بالإمكانيات الإنتاجية: بحيث أن كل دولة تحدد نفقاتها حسب مواردها وإمكانياتها المتاحة فالدول التي تتمتع بثروات طبيعية كبيرة مع مستوى عال من الكفاءة الإنتاجية تستطيع أن تتوسع في الإنفاق بدرجة كبيرة.
-  تأثير النفقة العامة على النشاط الاقتصادي : تؤدي النفقة العامة إلى زيادة الإنتاج الوطني بطريقة مباشرة مثل النفقات الاستثمارية كما تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني بطريقة غير مباشرة مثل زيادة فرص العمل ، كما تؤثر النفقة العامة على الإستهلاك وذلك عندما تقوم الدولة بشراء السلع الإستهلاكية.
-  النفقة العامة في تزايد مستمر، ولظاهرة تزايد النفقة العامة أسباب اقتصادية(التوسع في المشروعات كمشروعات الطرق و السكك الحديدية) وإدارية (كزيادة عدد الموظفين في قطاع الإدارة) وسياسية( نفقات الدولة في المجال الدبلوماسي و العسكري).

تقسيم النفقات العامة حسب الغرض:

1- نفقات التسيير: وهي التي تدفع من أجل تسيير مصالح الدولة وإداراتها ومؤسساتها مثل: رواتب الموظفين، شراء مواد ولوازم...إلخ.
2- نفقات التجهيز: وهي النفقات التي تتميز بطابع الاستثمار الذي ينتج عنه زيادة في ثروة البلاد (الناتج الوطني الخام PNB)،

مثل: بناء السدود والمستشفيات وشق الطرقات...إلخ.

 

 

 

 

الإيرادات العامة

تعريف الإيرادات العامة: هي الأموال التي تحصل عليها الدولة من مختلف المصادر كالضرائب والرسوم وعائدات أملاك الدولة والقروض العامة والمساعدات والهبات.

مصادر الإيرادات العامة:

1- الضرائب والرسوم: تعتبر من الموارد المالية التي تحصل عليها من الأشخاص جبرا بغرض استخدامها لتحقيق أهداف ذات منفعة عامة.
2- عائدات ممتلكات الدولة (الدومين):  وهي العائدات أو الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها(الدومين)، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع هي: 
-  الدومين المالي:  ويشمل كل ممتلكات الدولة من أسهم وسندات في المؤسسات الاقتصادية.
-  الدومين العقاري: ويشمل ما تمتلكه الدولة من عقارات.
-  الدومين التجاري والصناعي: ويشمل كل ما تمتلكه الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي وتجاري.

3- القروض العامة: وهي المبالغ المالية التي تتحصل عليها الدولة عن طريق الاستدانة من الجمهور أو البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية مع الالتزام برد المبالغ المقترضة ودفع الفوائد.

4- التحويلات: وتتمثل في الإعانات الداخلية و الخارجية التي تتحصل عليها الدولة.

 

الميزانية العامة

تعريف الميزانية العامة: هي وثيقة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية في إطار قانون المالية، تحدّد نفقات وإيرادات الدولة خلال سنة.

- تخضع لموافقة السلطة التشريعية.
- تتضمن بيان مفصل لإنفاقات الدولة والإيرادات اللازمة لتغطيتها.
- تنجز الميزانية العامة لفترة زمنية متصلة (سنة مقبلة).

المبادئ الأساسية للميزانية العامة:

- مبدأ السنوية: تقدير إيرادات ونفقات الدولة لسنة واحدة كاملة ابتداء من 01/01 إلى 31/12.
- مبدأ العمومية: يبين هذا المبدأ كافة الإيرادات والنفقات مهما كان حجمها.
-
مبدأ الوحدة: يقصد به إدراج كافة عناصر الإيرادات والنفقات في بيان واحد دون تشتتها في بيانات مختلفة.

- مبدأ عدم التخصص: عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة، مثال: عدم تخصيص رسوم السيارات لإنجاز الطرق.
-
مبدأ التوازن: معناه أن يكون التوازن بين الإيرادات والنفقات سواء تعلق بالفائض أو العجز المالي.

 

مراحل الميزانية العامة

تمر الميزامية العامة للدولة بمراحل مختلفة هي : مرحلة الإعداد أو التحظير , و مرحلة التنفيذ , و مرحلة الرقابة , و في مايلي تفصيل لذلك : 

1- مرحلة الإعداد : 

و هي مرحلة تحضير الميزانية العامة عن طريق وضع توقعات و تقديرات محددة للإيرادات العامة و النفقات العامة , و يقع على عاتق السلطة لتنفيذية (الحكومة ) عبء تحضير الميزانية , و يقوم وزير المالية بالدور الرئيسي في عملية الإعداد للميزانية و ذلك بالتنسيق م زملائه الوزراء في الحكومة . 

2- مرحلة التنفيذ : 

يقصد بها عمليات تنفيذ الميزانية العامة بعد إقرارها من قبل السلطات المختصة في الدولة . فيقع على عاتق الحكومة و إدارتها عبء تحصيل الإيرادات . أما بالنسبة للنفقات فإن الحكومة مقيدة بالحد الأقصى للإنفاق الذي تسمح به السلطة التشريعية من خلال قانون المالية . 

3- مرحلة المراقبة : 

تتم المراقبة على تنفيذ الميزانية بصور مختلفة تتمثل في : الرقابة الإدارية , و الرقابة السياسية و رقابة الأجهزة المستقلة , و في مايلي تفصيل لذلك : 

* الرقابة الإدارية : هي الرقابة التي تقوم بها الحكومة و تتناول كيفية تنفيذ الميزانية و إدارة و تسيير الأموال العامة . يمارس هذه الرقابة موظفو الحكومة ووزارة المالية . و تتعلق هذه الرقابة بعمليات تحصيل الإيرادات و عمليات الإنفاق التي تأمر بها الوزارة للتحقق من مدى مطابقتها للقواعد المالية المقررة في الميزانية العامة للدولة . 

* الرقابة السياسية : تمارسها السلطة التشريعية على الحكومة . و قد كرست هذه الرقابة المادة 160 من الدستور الجزائري 1996 : (تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرض عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية ) 

* رقابة تمارسها أجهزة مستقلة : تهدف رقابة الأجهزة المستقلة الى الحفاظ على العام و قد أسندت هذه المهمة في الجزائر الى مجلس المحاسبة الذي يكلف بموجب المادة 170 من الدستور بالرقابة البعدية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المرافق العمومية . 

 

قانون المالية

تعريف قانون المالية: هو وثيقة مالية سنوية تتضمن الميزانية العامة للدولة وأحكام مالية مختلفة متعلقة بالإيرادات العامة.

محتوى قانون المالية:

  • يحتوي على أحكام خاصة متعلقة بالإيرادات العامة كإحداث الضرائب والرسوم الجديدة أو إلغاء الضرائب والرسوم أو تغيير معدلاتها أو أحكامها...إلخ.
  • يحتوي على الاعتمادات المالية المرصودة لنفقات التسيير ونفقات التجهيز.