ملخص الدرس / الرابعة متوسط/تاريخ و جغرافيا/التاريخ الوطني/الاختيارات الكبرى لاعادة بناء الدولة الجزائرية

عملت الجزائر بعد 05 جويلية 1962 على اعادة بناء الدولة الجزائرية في اطار المبادئ العامة لبيان الفاتح من نوفمبر 1954 وقرارات ميثاق طرابلس 1962 في ظل ظروف أملتها مرحلة 132 سنة من الاستعمار 

الفرنسي 

أوضاع عند الاستقلال : اجتماعيا : فقر ، سكن ، نزوح ، أمية - اقتصاديا : صناعة محطمة ، احتكار ثروات ، - سياسيا: نظام جمهوري، الحزب الواحد، انتخاب رئيس، ميثاق الجزائر 1964 دستور 1963 مجالس بلدية 1967 ولائية 1969 ميثاق 1967 ، دستور 1967 إصلاح القوانين، ميثاق 1986، دستور 1989 ، اقرار التعددية الحزبية ، تخطيط أهداف التنمية، تحقيق رقي اجتماعي - صناعيا: ثورة سناعية لتغيير بنية الاقتصاد، تحسين المعيشة، الاستثمار، التأميم - فلاحيا: الاستصلاح الفلاحي، - ماليا : العملة ، البنوك - تجاريا: تحديد سياسة تجارية مستقلة و تنويع التبادل التجاري - اجتماعيا و ثقافيا: تعميم التعليم و التكوين، محاربة الامية ، العلاج المجاني ، ترقية السكن، مناصب الشغل، تحسين الاجور 

سياسيا :

شرعت الدولة الجزائرية في ارساء مؤسساتها انطلاقا من :

- اقرارالنظام الجمهوري الديموقراطي الشعبي في اطار المبادئ الاسلامية 

-اختيار سياسة الحزب الواحد فتحولت جبهة التحرير الوطني الى الحزب القائد 

- انتخاب رئيس الجمهورية ّ أحمد بن بلة ّ والذي فاز بنسبة 97 % وذلك بتاريخ 1963/09/08

- تعيين نواب الامة في 20 سبتمبر 1962

- اصدار الميثاق الوطني الاول ّ ميثاق الجزائر ّفي 1964/04/21

- اصدار دستور الجزائر الاول سنة 1963

- القضاء على بعض المشاكل السياسية التي طفت على السطح خاصة قضية الحدود السياسية والتي كانت أخطرها الحدود الغربية مع دولة المغرب الاقصى

- تأسيس مجلس الثورة والانطلاق في استكمال مؤسسات وهياكل الدولة حيث تم التنظيم الاداري للجزائر والعمل على تقريب الادارة من المواطن وذلك بسياسة الالمركزية والتوازن الجهوي 

- تأسيس المجالس البلدية سنة 1967 والجالس الولائية سنة 1969 وكذا المجلس الشعبي الوطني 

- العمل على اعادة الشرعية القانونية من خلال الاستفتاء على الميثاق الوطني الثاني سنة 1976 ,والدستور الثاني سنة 1976

   وفي هذه الفترة عملت الدولة على استكمال سيادتها خاصة في المجال العسكري حيث طهر التراب الوطني من التواجد العسكري الفرنسي باستعادة القواعد الجزائرية وكان آخر جندي فرنسي يغادر التراب الوطني 

سنة1968 باستعادة قاعدة المرسى الكبير والاستمرارية في بناء الجيش الشعبي الوطني وسن قانون الخدمة الوطنية 

- العمل على اصلاح المنظومة القانونية بدءا باصلاحات 15 جوان 1966 ومحاولة تقرير العدالة من المواطن من جهة ومن جهة اخرى تحرير القانون الجزائري من الصبغة الفرنسية خاصة قانون الاحوال 

الشخصية القانون المدني وقانون الجنسية 

وبوفاة الرئيس هواري بومدين 1978/12/27 تم انتخاب الرئيس الشاذلي بن جديد في 07 فبراير 1979 وتميزت فترة حكمه باثراء الميثاق الوطني 1986 ثم الاستفتاء على ادستور 1989 واقرار

الاصلاحات السياسية والتعددية الحزبية ثم انشاء المجلس الدستوري في 09 مارس 1989 لتدخل الجزائر مرحلة جديدة اتسمت بالتوجه نحو الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظروف غير عادية

أدخلت الجزائر أزمة كادت ان تعصف بوجود الدولة ذاتها , الا أن اصرار الشعب الجزائري على الحفاظ على وحدته ووحدة ترابه وسيادته سمح باخراج الدولة الجزائرية من النفق الخطير بفضل صمود أبنائها

وتضحياتهم بشتى مظاهرها .

   كانت الاستراتيجية التنموية المحددة لتحقيق غاياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تعتمد على :

أ- التنفيذ المنسجم والمخطط لكبريات الاهداف الاستراتيجية الرامية الى تدعيم الاستقلال الوطني 

ب- اقامة الاسس المادية لاقتصاد مستقل ومتحرر من القيود الموروثة عن النظام الاستعماري وقادر على تجاوز العراقيل المتولدة عن التخلف 

ج- تهيئة الظروف التي تساعد على تحقيق رقي اجتماعي يتيح الترقية للفرد والازدهار للمجتمع 

- اعادة الاستثمار المنجمي طبقا لأهداف التنمية الاقتصادية للبلاد , فأممت المناجم وفقا لقرارات ماي 1966 وتم انشاء الشركة الوطنية لاستثمار المناجم وتسييرها ّ سوناريم ّفي 08 ماي 1966 

- خوض معركة قطاع المحروقات منذ 29 جويلية 1965 الى 24 فبراير 1971 حيث أعلن قرار التأميم الكامل لآبار الغاز الطبيعي وتأميم النقل عبر التراب الوطني وتحديد المساهمة الجزائرية في الشركات 

الفرنسية بنسبة 51% وفي 12 أفريل 1971 أمضى رئيس الدولة النصوص القانونية التي جسدت نهائيا استعادة الجزائر ثرواتها في ميدان المحروقات والتي تعزز الاستقلال الاقتصادي الوطني 

- تأميم المؤسسات الصناعية التابعة للشركات الاجنية في القطاعات الهامة ( بناء ميكانيكي وكهرباء والأسمدة وأدوات البناء ومواد الصيانة وصناعة منزلية ) في جوان 1968

ماليا:

- استعادة الدولة للقطاع المصرفي بتصفية ما ورث عن مرحلة الاحتلال والعمل على تحرير المالية الجزائرية من كل وصاية خارجية وتنظيم تدريجي لجهاز مصرفي كفيل بتعزيز الاستقلال للاقتصاد الوطني ب:

- صك العملة الجزائرية ّدينار ّ وتولى المهمة البنك المركزي الذي منذ 01 جانفي 1963 بنك الجزائر 

- انشاء الصندوق الجزائري للتنمية في أفريل 1963

- انشاء البنك الوطني الجزائري في 13 جوان 1966

- انشاء القرض الشعبي الجزائري في 29 ديسمبر 1966

- انشاء البنك الخارجي للجزائر في أول أكتوبر 1967 

- احتكار الدولة لقطاع التأمينات بموجب مرسوم 27 ماي 1966 والذي يهدف الى جعل هذه الوسيلة المالية تتجاوب وأهداف التخطيط حيث وزع هذا الاحتكار على شركتين وطنيتين ,الشركة الجزائرية للتأمين

والصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين .

تجاريا:

كان الاطار القانوني للتجارة قبل استعادة الجزائر سيادتها يخدم المصلحة الاستعمارية الأمر الذي دفع السلطة السياسية غداة الاستقلال الى :

- تحديد وتسطير سياسة تجارية جزائرية تهدف أساسا الى بناء اقتصاد وطني مستقل 

- فتح آفاق جديدة للتجارة الجزائرية وتحديد استراتيجية جديدة تمليها مصالح الاقتصاد الوطني

ومن هذا المنطلق كان تأميم التجارة الخارجية وتنويع المبادلات وانشاء الديوان الوطني للتسويق 

ولقد عملت الدولة على دعم هذا القطاع داخليا انطلاقا من ترقية طرق المواصلات و الاهتمام بالسوق الداخلية بكل متطلباتها

أولت الدولة الجزائرية للميدان الاجتماعي والثقافي أهمية بالغة وذلك من خلال الثورة الاجتماعية والثقافية وتجلت مظاهرها في :

- تعميم التعليم وديمقراطيته لتمكين كل طفل جزائري من أن يصل الى أقصى مستوى علمي تسمح له به امكاناته ومداركه حتى يأخذ مكانته اللائقة ضمن المجتمع

- تقريب المؤسسة التربوية من المواطن من خلال انجاز منشآت وتوزيعها عبر ربوع الوطن من مدارس ابتدائية واكماليات وثانويات للتعليم العام والتقني وجامعات ومعاهد متوسطة وعليا متخصصة ومراكز التمهين

والتكوين المهني

- ضبط نظام التكوين وتنسيقه مع أهداف التدريس ورفع مستوى نوعية المعلمين المتكونين أو المماسين لأعمالهم 

- تكفل الدولة الكامل بمصاريف التمدرس بوضعها برنامجا واسعا يتطلب اعطاء المنح والأدوات المدرسية خاصة الكتاب وفتح المطاعم وزيادة عددها والعمل بالنظام الداخلي والنصف الداخلي حتى بالنسبة للمدارس

الابتدائية خاصة في الجنوب الجزائري

- محاربة ظاهرة الأمية بانشائها المركز الوطني لمحو الأمية بقرار 20 أوت 1964 ومنحت له الشخصية المدنية والاستقلال المالي تحت وصاية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي آنذاك ليتولى هذه المهمة اضافة الى

الدور الذي لعبته وزارة الشؤون الدينية في هذا المجال عبر مساجد التراب الوطني من جهة وعبر المعاهد الاسلامية والمدارس الليلية من جهة أخرى .

- استثمار التراث الوطني والمحافظة عليه انطلاقا من الصناعة التقليدية والانتاج الثقافي للفنون والآداب والمسرح والموسيقى والسينما والنشر الثقافي بترقية وسائل النشر الثقافي الجماهيري من اذاعة وتلفزة ومراكز

الاعلام والثقافة والاسابيع الثقافية وفنون ومتاحف وآثار 

- اهتمام الدولة بالمكتبة باعتبارها الذاكرة الجماعية والمصدر الأول للثقافة الوطنية وكذا العالمية وهي وسيلة ترقية العمل انطلاقا من المكتبة الوطنية فالمكتبات الولائية والبلدية والمراكز الثقافية 

وقد تم انشاء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع سنة 1966 وذلك في اطار تسلم الدولة الجزائرية لوسائل انتاج وتوزيع الصحف والكتاب في الجزائر والنشر داخل التراب الوطني وتصدير الصحف والكتب الجزائرية

كما أنبطت بها مهمة استراد الورق والأدوات المدرسية 

- انتهاج سياسة العلاج المجاني كقاعدة لنشاط الصحة العمومية وتوسيع الهياكل الصحية وتوزيعها عبر التراب الوطني وتنظيم مهنة الطب وتوزيع الأدوية وتطوير حماية الأمومة والطفولة والصحة المدرسية وتوسيع

نطاق المستشفيات الجامعية 

- سهرت الدولة على ترقية قطاع السكن والتهيئية العمرانية لتمكين المواطن من السكن المحترم المريح وفقا للحد الادنى من شروط السكن العصري وترقية الريف الجزائري يمنح الفلاحين دعما في اطار البناء الذاتي

وبمشروع الألف قرية اشتراكية في اطار الثورة الزراعية 

- هدفت التنمية الجزائرية الى احداث مناصب شغل لمحاربة ظاهرة البطالة وتحسين الأجور والرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية واعطاء العامل مكانته الخاصة في تسيير المؤسسات تحت شعار ّ العمل واجب

وشرف ّ .

صناعيا:

كانت الثورة الصناعية التي خاضتها الجزائر ترمي الى :

أ- احداث تغيرات عميقة في البنيات الاقتصادية للبلاد وذلك للانتقال من اقتصاد تقليدي يعتمد أساسا على قطاع الخدمات والانشطة الزراعية الى اقتصاد عصري تتداخل وتتكامل فيه الانشطة الانتاجية المختلفة بحيث تؤدي 

الى تنمية شاملة منسجمة 

ب- رفع مستوى المعيشة لكل مواطن لأنها ليست مجرد اسلوب للنمو الاقتصادي وتراكم رأس المال بل أنها تهدف الى القضاء على البطالة وتحسين ظروف العمال واعادة توزيع الدخل الوطني من أجل ترقية الفئات

المحرومة 

ج- ايجاد أنشطة صناعية في جميع انحاء البلاد لتستفيد كلها من التحولات الكبرى التي يحدثها نظام الانتاج الصناعي في المجتمع 

د- ازالة البنيات الاقتصادية الاستعمارية التي تبقى الجزائر مصدرة للمواد الخام ومستوردة للمنتجات المصنعة

ه- تعزيز الاستقلال الوطني وذلك بقطع روابط التبعية مع الدولة المستعمرة والتخلص من هيمنة الاحتكارات الاجنبية .

فلاحيا:

كان القطاع الفلاحي من القطاعات التي أولاها برنامج طرابلس أهمية بالغة باعتبار أن الارياف الجزائرية كانت مسرحا لأحداث الحرب التحريرية والفلاح الجزائري كان أكثر الجزائريين تعرضا للاستغلال ابان الحقبة

الاستعمارية فكان هدف التنمية الفلاحية هو :

- ادخال التغيير على عالم الريف وبنياته العقارية ووضع حد لاستغلال الانسان لأخيه الانسان واحداث الاصلاح العقاري 

- تحديث تقنيات الانتاج الزراعي والاستثمار المكثف للاراضي بواسطة تحويل العلاقات الاجتماعية وتحديث مناهج وتقنيات الانتاج وتنظيم المصالح المرتبطة بالانتاج وذلك بتطبيق سياسة التسويق والاسعار

 وانطلق في سياسة الاصلاح الزراعي بدءا من قانون التسيير الذاتي سنة 1963 وماتبعه من اقامة المزارع المسيرة ذاتيا ثم تلاه اصلاح زراعي من خلال الثورة الزراعية وما أحدثته من تغيرات على عالم الريف

الجزائري سواء في ميدان الزراعة أو تربية الماشية اضافة الى الاهتمامات الخاصة بالصيد البحري 

كان على الجزائر بعد استقلالها أن تبقى وفية لنفسها وأن تحترم التزاماتها و أن تقدم بدورها المساعدة و التأييد للقضايا العادلة ولكفاح الشعوب من أجل حريتها فهي ترى بأن السيطرة الاستعمارية التي ماتزال تجثم على

كثير من البلدان الافريقية بشكلها القديم والجديد (التدخل في الشؤون الداخلية ومحاولات ترسيم الأنظمة العنصرية) مما يشكل أخطارا تهدد عالم الجنوب بصفة عامة وانطلاقا من ذلك :

1- انضمت الجزائر الى الأمم المتحدة سنة 1962 والتزمت بمبادئها وساهمت في تعزيز السلم والأمن الدوليين ودافعت عن المبادئ الدولية المعترف بها والمتعلقة بالوحدة الترابية والوحدة الوطنية للدول وعدم التدخل 

في شؤونها الداخلية

2- اختيارها للحياد الايجابي ودورها الفعال في منظمة حركة عدم الانحياز واحتضانها لإأهم مؤتمر لها سنة 1973 حيث أعطت بعدا لنضال شعوب الحركة خاصة في المجال الاقتصادي وأكدت بأن مشاكل عالم

الجنوب لم تكن نتيجة صراع ايديولوجي بين الشرق والغرب وانما نتيجة وجود شمال متقدم وجنوب متخلف والعلاقة بينهما قائمة على الاستغلال

3- ناضلت الجزائر من أجل تطهير الجو الدولي ودافعت عن القضايا الكبرى التي لها علاقة بالسلم والأمن العالميين ودافعت عن المواقف التي تتماشى ومطامح البلدان المصممة على ضمان أو تعزيز استقلالها

فكان دعمها لحركات التحرر ماديا ومعنويا من واجباتها (فلسطين - أنغولا - الموزمبيق - جنوب افريقيا - الصحراء الغربية -أمريكا اللاتينية) وقد عبرت عن سياستها تلك في مشاركاتها والتزاماتها بدون تحفظ سواء 

على مستوى الامم المتحدة او حركة عدم الانحياز أو على مستوى المنظمات الجهوية والاقليمية خاصة منظمة الوحدة الافريقية , الجامعة العربية ,المؤتمر الاسلامي ,منظمة الاوبيك

وقد عملت على جعل هذه المنظمات منبرا حقيقيا للتعبير عن طموح شعوبها في حقها الطبيعي في الحرية و السيادة 

4- ان بحث الجزائر عن طرق التنمية السريعة والمنسقة تراه يمر حتما بايجاد نظام دولي جديد يتم فيه القضاء على مفهوم للسيطرة من قبل الدول الاستعمارية والتكتلات العالمية وعبرت عن موقفها في دعوتها لحوار 

الشمال والجنوب ورئاستها للدورة الطارئة للأمم المتحدة أفريل 1974 والتي تكلمت فيها الجزائر باسم عالم الجنوب وكان خطاب الرئيس الراحل هواري بومدين بمثابة وثيقة عمل

خارجيا: انضمت للامم المتحدة 1962، دعمت حركات التحرر ، دعت لنظام دولي، دعوتها لحوار شمال جنوب - إبعاد السياسة ، تناسق ، مصالح مشتركة، عدم الانحياز للمعسكرات، انصفت سياستها بالاستقلالية و الواقعية و الموضوعية