ملخص الدرس / الثآنية ثانوي/فلسفة/تاريخ الفكرالفلسفي/الفلسفة بين الوحدة والتعدد عبر التاريخ

يتناول البحث مشكله الوحدة والتعددية على المستويين الوجودي )الانطولوجى( والسياسي الاجتماعي ، واهم الحلول التي تم وضعها للمشكلة في الفلسفة الغربية و الفكر الاسلامي

وقد اخترنا تقسيمه إلى قسمين:

القسم الأول عن الوحدة و التعدد في الفلسفة الغربية ويتضمن:

ا/ الوحدة والتعدد في نظريه الوجود(الانطولوجيا)

ب/الوحدة والتعدد في الفلسفة السياسية والاجتماعية: مذهب الوحدة(الهيجليه/ الماركسية)،مذهب التعدد(الليبرالية).

القسم الثاني:عن الجمع بين الوحدة والتعددية في الفكر الإسلامي ويتضمن:

ا/ الجمع بين الوحدة والتعدد في التصور الإسلامي للوجود.

ب/ الجمع بين الوحدة والتعدد في الفلسفة السياسية والاجتماعية الاسلاميه: الوحدة والتعدد على المستويين التكويني والتكليفى، الحرية الدينية وحقوق غير المسلمين،التعددية السياسية وتعدد الأحزاب،الوحدة والتعددية في العلاقات الدولية.

هناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث فى كل من الفلسفة الغربية والفكر الاسلامى طرقنا لها في مكانها

استخدم الباحث المنهج النقدي المقارن في البحث،ويتمثل المنهج النقدي  في عدم الاكتفاء بعرض أراء الفلاسفة الغربيين والمفكرين الإسلاميين في موضوع البحث بل بيان أوجه القوه والضعف في هذه الآراء،كما يتمثل المنهج المقارن في أن موضوع البحث هو المقارنة بين الحلول المقدمة من كل من الفلاسفة الغربيين والمفكرين الإسلاميين لمشكله الوحدة والتعدد،ونسبه لطبيعة المنهج الفلسفي التجريدية اكتفى البحث يتناول المشكلة على المستوى النظري

أولا: في نظريه الوجود (الانطولوجيا):

تناولت الفلسفة الغربية مشكله الوحدة والتعدد على المستوى الوجودي (الانطولوجي)، واْهم الحلول التي قدمتها هي:

(1) مذهب الوحدة: يرى أن هناك وجود حقيقي واحد،أما التنوع الذي يبدو للخبرة الإنسانية العادية فهو مجرد تجليات مختلفة لهذا الوجود الواحد ليس له أي وجود حقيقي.ولهذا المذهب شكلان:

(ا)الوحدة المادية:يرى أن المادة وحدها ذات الوجود الحقيقي،أما ما سواها (مثل الفكر أو الروح) فما هو إلا انعكاس للمادة ليس له وجود حقيقي. أهم ممثلي هذا المذهب المدرسة الأيونية في الفلسفة اليونانية، حيث نجد (طاليس) يرجع جميع الأشياء إلى مبدأ واحد ظهر عنه ويقوم به كل شيء هو الماء،ثم نجد( انكسمنيس) يذهب إلى مبدأ الأشياء هو الهواء. ثم نجد (هيرفليطس) يرى أن الأشياء جميعاً صدرت عن مبدأ مادي واحد هو النار.وفي الفلسفة الحديثة نجد (دي لامتري) يرى أنه لا يوجد سوى المادة ، وأن التفكير ليس إلا مرحلة معقدة من التنظيم المادي ، وكذلك (فيورباخ) الذي نفى أي وجود وراء الظواهر المحسوسة،وكذلك (ماركس) الذي يرى أن المادة وحدها ذات الوجود الحقيقي، أما الفكر فليس إلا انعكاس لحركة تطور المادة.

(ب)الوحدة الروحية:يرى أن الفكر والعقل أو الروح وحدة الوجود الحقيقي أما ما سواه (مثل الظواهر والأشياء المادة) فما هي إلا تجلي لهذا الفكر أو العقل ليس لها وجود حقيقي. ففي الفلسفة اليونانية نجد المدرسة (الايلية) كممثل لهذا المذهب، حيث نجد (بارميندس) يقول أنه ليس من المعقول أن تجئ الأشياء للوجود من العدم، أو أنها تتحلل للعدم، وانتهى إلى القول بأن الوجود واحد مستمر غير حادث ولا قابل للفناء ، واعتبر الحركة والتغير والتنوع مظاهر وهمية مصدرها خداع الحواس.ثم نجد(أفلاطون) يرى أن وراء العالم المحسوس المتضمن للظواهر الحسية المتغيرة المتعددة يوجد عالم المثل المتضمن للمعاني المعقولة الثابتة الواحدة. وهو  وحده ذو الوجود الحقيقي، أما هذا العالم المحسوس فما هو إلا ظلال وأشباح لعالم المثل

وفي الفلسفة الأوربية الحديثة نجد هيجل يرى أن الفكر المطلق (المفارق لفكر الإنسان) هو الوجود الحقيقي الوحيد، أما المادة فليست إلا تعبير عن الفكر المطلق المحكوم بالجدل. فهذا الفكر المطلق إذ يسير متطوراً يتبعه تطور المادة.

مذهب التعدد:يرى أن هناك تعدد في الوجود الحقيقي،ولهذا المذهب شكلان أيضا:

(ا)التعدد المادي: في الفلسفة اليونانية نجد أن (امبادوقليس) يرد الأشياء إلى ما أسماه الجذور الأربعة (الماء، النار، التراب والهواء) بالإضافة إلى مبداْى الحب والكراهية ،وهي متساوية في القيمة والخلود.ثم نجد أن المدرسة(الذرية) *تقول بالتعدد حيث يقول( ديموقريطس) أن الحقيقة تنقسم إلى وجود (ذرات) ولا وجود (فراغ).وقد أخذ (ابيقور) بالمذهب الذري بعد أن أجرى بعض التغييرات عليه.

(ب)التعدد الروحي: يعتبر (ليبنتز) المؤسس الحقيقي للمذهب،ويرى أن الكون مركب من أجزاء لا تقبل القسمة هي عبارة عن جواهر روحية أطلق عليها اسم الموانادات (ومعناها الأجزاء التي لا تتجزأ)، ولا يمكن أن يتفاعل أي موناد مع أي موناد آخر إذ أن كل منها يتميز عن الآخر بشكل مطلق ،وإن كان يستطيع أن يعكس نشاطه نظاماً تصاعدياً، والله هو الموناد الأعظم ،وينفرد كل موناد عن غيره من المونادات ولكن حاصل ترتيبها هو نتيجة للتناسق الأزلي الذي أقامة الله من قبل.(1)(2).

ثانيا: في الفلسفة الاجتماعية والسياسية: كما تناولت الفلسفة الغربية مشكله الوحدة والتعدد على المستوى الاجتماعي والسياسي، إذ يطرح المجتمع في كل زمان ومكان مشكله دائمة هي كيفيه حل التناقض الدائم بين وحده المجتمع وتعدد الأفراد المكونين له. واهم الحلول التي  قدمتها الفلسفة الاجتماعية و السياسية الغربية للمشكلة على هذا المستوى هي:

المدرسة الذرية:أحدى مدارس الفلسفية اليونانية التي تقول بالتعدد المطلق استنادا إلى مفهوم الذرة(الجزء الذي لا يتجزأ) واهم أعلامها لوقيبوس وديمقريطس وظل تصورها للذرة سائدا إلى حين اكتشاف التركيب الداخلى للذره

خلال فلسفة مثالية موضوعية قائمه على أولوية الفكر على المادة ،اى أن للفكر وحدة الوجود

الحقيقي، أما المادة فمجرد تجلي أو انعكاس للفكر ليس له اى وجود حقيقي ،ولا يقصد هيجل بالفكر  هنا الفكر الانسانى  بل الفكر المطلق اى ما يقابل الإله في الدين

كما تناول المشكلة على المستوى السياسي والاجتماعي  خلال منهج مثالي جدلي اى منهج قائم على أن الفكر المطلق يتطور من خلال الجدل ، والجدل يعني أن التطور يتم من خلال صراع المتناقضات عبر ثلاث لحظات ( الدعوى ونقيض الدعوى وجامع الدعوى ونقيضها ) .فهذا الفكر المطلق يتطور عبر ثلاث مراحل هي المرحلة الذاتية (وتتضمن اللذة والعاطفة والفضيلة) وهي تقابل لحظة الدعوى ، والمرحلة الموضوعية (وتتضمن الأخلاق والعرف والقانون) وهي تقابل لحظة نقيض الدعوى ،والمرحلة الجامعة للذات والموضوعية أو المرحلة المطلقة (وتتضمن الفن والدين والفلسفة) وتقابل لحظة جامع الدعوى ونقيضها 

وبتطبيق المنهج المثالي الجدلي على حركه المجتمع نجد أن الفكر المطلق يتجسد أولا في الاراده الفردية الحرة ولكن يتجاوزها صاعدا إلى الدولة، فالاراده الحرة لابد لها أولا من التجسد فى الأشياء حتى لا تبقى مجرده ، وهكذا يكون حق ملكيه الأشياء أول تجسيد للاراده الحرة، إلا أنها تجد نفسها في تناقض  من حيث هي مجسده في شيء فتنزع إلى تجاوز هذا الوضع اى التخصيص في شيء إلى أن تكون اشمل من ذلك الشيء ،وذلك بان تتحد مع غيرها من الارادات الحرة لأفراد آخرين فتوجد العائلة التي تجسد الاراده الحرة على وجه يتجاوز الملكية، ولكنه يضيق بها أيضا فتنزع إلى  مزيد من الشمول،وهكذا يتكون المجتمع ،وبهذه السلسلة من الصعود يصل الإنسان إلى تجاوز وجوده الفردي ليصبح جزء من كل ،ولما كانت الدولة هي المثل للمجتمع فان اراده الدولة هي ارقي تمثيل للاراده الفردية ،ويكون القانون الذي تعبر به الدولة عن إرادتها فوق كل اراده فرديه، لأنه الحرية في أرقى إشكالها، وتكون الدولة هي مصدر الحريات ولا يكون القانون حدودا للحريات بل خالق لها(1)

وهكذا فان هيجل أكد على وحده المجتمع ممثله في الدولة كاْرقى تجسيد للفكر المطلق، ولكنه ألغى حرية الأفراد فيه باعتباره الدولة مصدر الحريات والقانون خالق لها.

كما سبق بيانه فان ماركس تناول مشكله الوحدة والتعددية على المستوى الوجودي طبقا لفلسفه ماديه تقوم على أن المادة وحدها الوجود الحقيقي أما الفكر فمجرد انعكاس لحركة المادة ليس له

 (1)عصمت سيف الدولة ، الطريق،دار الوحدة، بيروت ،ج2 ،ص52-53.

اى وجود حقيقي . كما تناول المشكلة على المستوى الاجتماعي والسياسي طبقا للمنهج المادي الجدلي*القائم على أن حركة المادة جدلية اى عبارة عن تطور من خلال صراع المتناقضات ، وان الفكر يتبع المادة إلى حيث هي متطورة.

والمادية التاريخية*هي محصلة تطبيق المادية الجدلية على التاريخ ومضمونها أن البنية الفوقية (الفن والفلسفة والأخلاق والنظم السياسية ) مجرد عاكس للتطور الجدلي الحادث في البنية التحتية (أسلوب الإنتاج الذي يضم النقيضين أدوات الإنتاج وعلاقات الإنتاج ) . وهو ما يعبر عن نفسه في صورة صراع طبقي بين الطبقة التي تمثل أدوات الإنتاج والتي تمثل علاقات الإنتاج وهذا التطور يتم عبر أطوار هي الشيوعية البدائية فالعبودية فالإقطاع فالراسماليه فالشيوعية العلمية وأولى مراحلها الاشتراكية .

والدولة والقانون وجهان لعمله واحده فمن حيث الأسس كلاهما ينتميان إلى البناء الفوقي ويعكسان القاعدة المادية ويتطوران معها ،ومن حيث الوظيفة يؤديان معا وظيفة واحده القانون يأمر والدولة تنفذ و من حيث الطبيعة كلاهما أداه ردع طبقي فالقانون ليس إلا أداه للصراع الطبقي، وكل دوله هي قوه خاصة لردع الطبقة المقهورة، ومن حيث النشاْه كانا وليدي مرحله تاريخية معينه(ظهور الملكية الخاصة في الطور العبودى)، ومن حيث المصير سينتهي وجودهما معا في الطور الشيوعي العلمي.

والدولة والقانون في دوله البروليتاريا –مرحله انتقالية بين الراسماليه والشيوعية-أداه قهر طبقي تمارس بها البروليتاريا سيطرتها على الطبقة البرجوازية. أما كيف تتحدد مصلحه البروليتاريا فاستنادا إلى المادية فان مصلحه البروليتاريا محدده ماديا وموضوعيا( إلغاء الملكية الفردية) سواء كانوا واعين بها أم لا وإذا كانوا غير واعين بها فان هذا لا يعنى أنها ليست مصلحتهم الحقيقية بل أن لطليعتهم (الحزب الشيوعي) أن توعيهم بها(1).وهكذا فان الماركسية أيضا اختارت التأكيد على وحده المجتمع وإلغاء تتعد الأفراد فيه بتقريرها أن الدولة والقانون هما أدوات قهر طبقي تمارس بها الطبقة الحاكمة سيطرتها على الطبقة المحكومة.

المنهج المادي الجدلي:منهج المعرفة الذي استند إليه كارل ماركس ،ومضمونه أن حركه المادة عبارة عن تطور من خلال صراع المتناقضات .

*المادية التاريخية:هي محصله تطبيق المنهج المادي الجدلي على التاريخ،وهذا المصطلح لم يضعه ماركس إنما وضعه تلاميذه.

الليبرالية: تناولت الليبرالية مشكله الوحدة التعددية على المستوى الاجتماعي والسياسي استنادا إلى فكره القانون الطبيعي التي مضمونها( أن مصلحه المجتمع ككل تتحقق حتما من خلال عمل كل فرد فيه على تحقيق مصلحته الخاصة).بناءا على هذا تري أن تكف الدولة عن التدخل في المحاولات الفردية لتغير الواقع وان تبقي الدولة في حدود وظيفتها ( الطبيعية) وهي حراسة (القانون الطبيعي) من أي محاولات لتعويق فعاليته وذلك بان توفر للناس الأمن الخارجي والداخلي وتنفيذ ما يصل إليه الناس بإرادتهم.

وبناءا على هذا فان الليبرالية مذهب سياسي تعددي، يركز أساسا على التعددية الفردية اى حرية الأفراد المكونين للمجتمع،لكنه يرتب على هذه التعددية الفردية إلغاء أو التقليل من وحده المجتمع ممثله في الدولة، وذلك بدعوتها إلى أن تكف عن التدخل في المجتمع

عرفت الموسوعة السياسية (التعددية) بأنها( مفهوم ليبرالي ينظر إلى المجتمع على انه متكون من روابط (سياسية وغير سياسية )متعددة، ذات مصالح مشروعة متفرقة. و أن التعدد والاختلاف يحول دون تمركز الحكم ويساعد على تحقيق المشاركة وتوزع المنافع)

أما قاموس المصطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيعتبر (التعددية) بمثابة تنظيم حياة المجتمع وفق قواعد عامة مشتركة تحترم وجود الاختلاف والتنوع في اتجاهات السكان في المجتمعات ذات الأطر الواسعة وخاصة المجتمعات الحديثة حيث تختلط الاتجاهات الأيديولوجية والفلسفية والدينية. ويستطرد قاموس المصطلحات موضحا أنها تنظيم للجسد السياسي حيث تعمل الجماعات الأيديولوجية والفكرية المختلفة على الحفاظ على القيم الخاصة بها، وأن تشارك بفعالية في الحياة السياسية، وفي سبيل ذلك تقوم بإنشاء مؤسساتها وتنظيماتها الخاصة للوصول إلى أهدافها المنشودة