ملخص الدرس / الثآنية ثانوي/تاريخ و جغرافيا/الاستعمار الفرنسي 1830/1954/السياسة الفرنسية في الجزائر ومظاهرها
أوجه تكريس السياسة الإستعمارية الفرنسية في الجزائر
إرتبطت سياسة الإستعمار الفرنسي في الجزائر بتشجيع الإستطان الأوروبي و تقديم المساعدات المختلفة للمستوطنين الأوروبين ، بهدف تثبيت الوجود الفرنسي و تكريس سياسته الإستعمارية ذات الأوجه المختلفة.
عسكريا: سخرت فرنسا إمكانيات عسكرية و مادية ضخمة لغزو الجزائر تمثلت في :
الاسطول البحري الفرنسي:
الأسطول الحربي103سفينة
572 سفينة في الأسطول التجاري.
عدد الجيش:
المدفعية 2300جندي
المشاة 31000جندي.
إداريا:
إصدار مرسوم 22 /06 /1834 الذي نص على أن الجزائر جزء من الممتلكات الفرنسية .
إصدار قانون 04 /11 /1848 الذي يعتبر فيه الدستور الفرنسي الجزائر أرضا فرنسية .
إنشاء وزارة الجزائر و المستعمرات 1858برئاسة جيروم نابليون و التي تم إلغاؤها في نوفمبر 1806 على الرغم من معارضة المستوطنين الذين أفزعتهم إعادة الحكم العسكري.
إصدار قانون سيناتوس كونسيلت 14 /07 /1865: تضمن إن الجزائرين رعايا فرنسين و لكنهم يخضعون لأحكام الشرع الإسلامي ، فغذا طلب أحدهم الجنسية الفرنسية فإنه يحصل عليها و لكنه في هذه الحالة يصبح خاضعا للقانون الفرنسي .
إصدار قانون كريميو 24 /10 /1870: منح لليهود حق الحصول على الجنسية الفرنسية و إحتفاظهم بأحوالهم الشخصية اليهودية مع إلغاء النظام العسكري و المكاتب العربية.
قانون الأهالي مارس 1871 : أعلن عنه في 1874 و بدأ العمل به في 26 /06 /1881 و هو عبارة عن مجموعة الإجراءات الإستثنائية فرضت على الجزائرين ، حيث يقتضي هذا القانون أن يظهر الشعب الجزائري الطاعة العمياء للمستوطنين و بقي سائر المفعول حتى عام 1944.
قانون 29 مارس 1871:نص على تعيين حاكم عام مدني في الجزائر خاضع لسلطة وزير الداخلية الفرنسي.
قانون 15 /04 /1884: يقضي بإستحداث بلديات كاملة الصلاحيات يسكنها الأوروبيون ، إلى جانب بلديات مختلطة تضم أقلية من المستوطنين، و أغلبية من الأهالي.
الحكم العسكري في الجنوب:ظلت منطقة الجنوب تخضع لحكم عسكري يديرها القائد الفرنسي و عدد من العسكرين منذ الإحتلال.
قانون التجنيد الإجباري03 /02/ 1912:نص على مجموعة من الإجراءات التعسفية تهدف إلى تجنيد الشباب الجزائري في الجيش الفرنسي استعدادا للحرب العالمية الأولى.
إقتصاديا :
تطبيقا لسياسة الإستطان سارعت فرنسا إلى نزل الملكيات باشكال مختلفة و على النحو التالي:
مواكبة نزع الملكيات لسياسة التوغل الإستعماري التي شملت أراضي البايلك الخاصة .
مصادرة أملاك الوقف .
قوانين الغابات 1874- 1885- 1903 التي تحرم على الجزائريين اسغلالها
مصادرة أراضي السكان الذين يقامون الاستعمار (المقراني )
قانون وراني 1873 لتفكيك أراضي الأعراش و مصادرتها و تحويلها الى ملكيات فردية للمستوطنين . (أوجست وراني : طبيب , ننثل المستوطنين في البرلمان الفرنسي )
مصادرة ملكية القبائل بغرض تشتيت السكان و إضعاف المقاومة وفقا لأمري 1844-1846.
تحديد أراضي الأعراش بغرض تجريد السكان من ممتلكاتهم و رفع التكاليف الضريبية لتهجيرهم.
تشتيت ملكية الأعراش بغرض تسهيل نقلها للأوروبين وفقا للقانون 1863.
قانون المستثمرات الفلاحية الذي يسمح للشركات الأوروبية الإستثمار في قطاع الزراعة النقدية ، مثل الشركة العامة السويسرية 1852، الشركة العامة الجزائرية ما بين 1865-1871، الشركة الفلاحية و الصناعية للصحراء الجزائرية بعد 1870.
ماليا :
نظام الضرائب : مرسوم 17 /01/ 1845 الخاص بالضرائب التي تتولى المكاتب العربية جمعها في المدن و تجمع في الأرياف بواسطة رؤساء القبائل و تحت إشراف القيادة دون مراعاة الظروف الإجتماعية والإقتصادية للسكان مع إبقاء الضرائب العثمانية (الزكاة مثلا )
تسهيل النعاملات المالية على المستوطنين بإنشاء البنوك و المصارف
البنوك و المصارف: بنك الجزائر 1851تسهيلا للمعاملات التجارية و المالية للمستوطنين .
دار الرهينة 1852م. مؤسسة مالية تحتفظ و تستفيد من الجواهر و الحلي التي تودع بها من طرف الجزائرين.
القرض الليوني الذي فتح له فرعا في الجزائر 1863م.
الشركة العامة سنة 1884و الشركة المارسيلية و تكونت في الجزائر 1865م. و كانت تتمركز في العاصمة و الغرب الجزائري حيث يتمركز المعمرون .
وفيمايلي فيديو توضيحي للدرس:
مجلس النيابات المالية الجزائري : ظهر في عام 1889يتشكل من جزائرين و مستوطنين من مختلف الإنتمائات العرقية المتباينة من حيث التمثيل مما يعكس سياسة اللامساواة ذلك أنه أبقى صفة الأهالي على الجزائرين رغم أنهم من دافعي الضرائب و يقوم المجلس بمهمة الإشراف على التحصيل الضريبي و المداخيل بشكل عام.
قانون 1900: على دور مجلس النيابات المالية منح الإستقلال المالي للمستوطنين في الجزائر ، أي حرية إدارة الشؤون الإقتصادية و المالية دون الرجوع إلى الحكومة الفرنسية في باريس.
إجتماعيا: إن المراسيم و القوانين-السياسية ،العسكرية، الإقتصادية و الإدارية التي طبقها الإحتلال الفرنسي في الجزائر ، خلقت وضعا إجتماعيا تجسد في :
حرمان الشعب و تجريده من أرضه و عزله عن الحياة .
إخضاع الشعب الجزائري للأقلية الأوروبية .
تحول ملاك الأراضي إلى أجراء (خماسين) بمزارع المستوطنين.
تزايد عدد المستوطنين و توسيع المستوطنات .
تشجيع الفرنسيين و الأروبيين على الهجرة نحو الجزائر
هجرة و نزوح الجزائرين كنتيجة لسياسة القمع و التسلط .
فرنسة الأسماء الجزائرية لصالح الزواج المختلط.
تقسيم الأعراش و نفيها من مواطنها الأصلية و ترحيلها إجباريا لخلخلة بنيتها.
القضاء على الذاكرة الجماعية.
طمس المعالم الجزائرية و القضاء على الهوية الجزائرية الإسلامية .
إرتكاب المجازر و إنتهاك المحرمات بناء على القوانين الجائرة .
القضائية :
إقصاء الدين الإسلامي من القضاء
تقليص صلاحيات المحاكم الإسلامية
فرض القونين المدنية الفرنسية
قضائيا
النظام القضائي :
المضامين | القرارات |
يقضي بإستأناف الأحكام التي يصدرها القاضي المسلم أمام مجلس الإستئناف الفرنسي. |
قرار10 أفريل 1834م. |
أمر بنزع سلطة القاضي في أحكام الجنايات و الجنح و جعلها من إختصاص محكمة الإستئناف الفرنسية. | قانون 28 فيفري 1841م. |
تكوين المجلس الشرعي بغرض مراقبة المحاكم و توحيد الأحكام التشريعية. | قانون أكتوبر 1854م. |
العودة إلى تطبيق قانون فيفري 1841بعد أن عارضته السلطات المدنية و العسكرية في الجزائر خوفا من تقلص سيطرتها على الجزائريين و إفلاتهم من الرقابة القضائية . | مرسوم 31 ديسمبر 1859م. |
فرض على المسلمين حق التقاضي لدى قضاة الصلح الفرنسين و أصبحت مهمة القضاة المسلمين تنفيذ أحكام قضاة الصلح فقط. | مرسوم 13 ديسمبر 1866م. |
نزع من القضاة المسلمين حق النظر في قضايا الملكية و الإستحقاق . | قانون 26جويلية 1873م. |
إلغاء المحاكم الإسلامية في منطقة القبائ وإستبدالها بجماعات أهلية تعرف بالجماعات القضائية تحكم حسب العرف و العادات الأهلية دون أحكامم الدين . | أمر 28 أوت 1874م. |
إعادة تنظيم القضاء الإسلامي و حصر حق القاضي بالنظر في قضايا الزواج، الطلاق و المواريث. | مرسوم 07 جوان 1889المعدل بمرسوم 25 ماي 1892 |
ثقافيا و دينيا
ثقافيا: إن تركيز فرنسا على الجوانب الثقافية كان بهدف القضاء على هوية الشعب الجزائري و طمس معالم شخصيته و لتحقيق هذه الغاية إعتمدت السياسة التالية :
فتح مدارس فرنسية مختلطة ، بغرض تكوين مجموعة طلابية ، تشكل نواة لمجتمع مندمج و أعوان لترجمة أوامرها للشعوب ، وفق مرسوم 14 جويلية 1850، و أخرى لتكوين مرشحين لمناصب دينية كالإكتفاء و القضاء و العدل و تخضع هذه المدارس لمراقبة السلطات العسكرية طبقا لمرسوم 30 سبتمبر 1850.
القضاء على جميع مراكز التعليم و الثقافة العربية .
حرق المؤلفات و المخطوطات و الوثائق على يد السفاح " ديبرمون"حيث فعل الفرنسيون ما فعل الرومان بقرطاج .
محاربة اللغة العربية بإعتبارها مقوم أساسي من مقومات الشخصية العربية الإسلامية و إحلال اللغة الفرنسية محلها في جميع المعاملات (سياسية ، إدارية، عسكرية، قضائية ، إجتماعية ).
فرنسة المحيط بكتابة أسماء الشوارع و تسمية المدن و القرى بأسماء فرنسية، لتخليد ذكراهم و الإفتخار بهم من جهة و لإذلال الجزائرين و هزيمتهم نفسيا من جهة أخرى .
دينيا:
عملت الإدارة الإستعمارية منذ إحتلالها للجزائر، على محاربة اللغة العربية و الدين الإسلامي ، بإعتبارهما أساس مقومات الشخصية الوطنية الجزائرية ، و منها القضاء على الأمة و التنكر لوجودها لذا اتخذت عدة وسائل لتحقيق ذلك:
السياسة التبشيرية الرسمية و إسناد المهمة إلى القساوسة و رجال الدين و الأطباء و المعلمين و حتى العسكرين و السياسين . و بدأت أول الجهود بمنطقة القبائل منذ تسعينيات القرن 19 وامتدت إلى الأوراس 1839 إلى 1900 و شملت الصحراء أواخر القرن 19 و بداية القرن20.
تدمير بعض المساجد و تحويل بعضها إلى كنائس و إسطبلات و مخازن مثل تحويل جامع كتشاوة إلى كاتدرائية القديس فيليب ، و مسجد محمد الهواري مخزنا للسلاح ، و مسجد عين البيضاء بمعسكر مخزنا للحبوب.
إخضاع شؤون العبادة الإسلامية بإدارة الإحتلال و إسنادها إلى موظفين في أدنى السلم الإداري تحت رقابة القيادة العسكرية.
نفي و إبعاد الأئمة أمثال: محمد محمود العنابي ، مصطفى الكبابطي.
إنعكاسات السياسة الإستعمارية على المجتمع الجزائري
لقد ترتب عن السياسة الإستعمارية الفرنسية في الجزائر مايلي:
زوال الكيان الجزائري و تحوله إلى مقاطعة فرنسية.
زرع الخراب و الدمار في جميع أطراف الجزائر من خلال الحملات العسكرية و سياسة الارض المحروقة .
تفكيك البنية الإقتصادية المعاشية و إلحاق الإقتصاد الجزائري بالفرنسي في إطار تقسيم العمل الرأسمالي .
تفكيك البنية الإجتماعية و تحطيم العائلات الكبرى من خلال قوانين مصادرة للأراضي .
زرع مجتمع غريب و دخيل في عاداته و مقوماته و أسلوب حياته و أخلاقه في المجتمع الجزائري .
إنتشار الجهل و الامية و تحول قسم كبير من المدارس للعمل في السر بعيدا عن أعين الإدارة الإستعمارية.
فرنسة المحيط الجزائري للقضاء على الثقافة الوطنية الجزائرية و بالتالي لتسهيل عملية الدمج في المجتمع الفرنسي.
الهجرة نحو الخارج خاصة صوب المشرق العربي
التأثير في الشخصية الجزائرية و الذي لايزال ماثلا لحد اليوم .
المصطلحات الموظفة :
- الغزو : أسلوب للتغلغل الاستعماري و يعتمد على القوة العسكرية
- الاحتلال : النرحلة التي تلي الغزو باستيلاء المستعمر على الموارد و البشر
- الاحتلال الاستيطاني : هو أسوء أنواع السيطرة الاستعمارية إذ يعني ‘حلال المستوطنين في المستعمرة عن طريق إبادة السكان الأصليين أو تهجيرهم
- المكاتب العربية : هيكل إداري كونه الاستعمار من الجزائريين المتنفذين سنة 1833 لتسهيل اخضاع القبائل و التعامل مع الأهالي
و بعبير آخر : حلقة وصل بين الجنس الأروبي الذي استوطن القطر الجزائري منذ 1830 و السكان المحليين
- البلديات المختلطة : هي البلديات التي تسكنها أغلبية من الجزائريين و أقليةمن المستوطنين يعين فيها مسير إداري مدني من طرف الإدارة الساتعمارية
- البلديات كاملة الصلاحيات : هي البلديات التي تسكنها أغلبية من المستوطنين و تسير وفق قانون البلديات الفرنيسة
- مصادرة الأراضي : تحويل ملكية الأرض من الجزائريين الى المستوطنين قهرا و عنوة
- السحرة : العمل أعمال إلزامية بدون أجر ولاثمن مفروضة على من يقوم بها
- ضريبة اللزمة : هي ضريبة تدفع للمساهمة من الجزائري في نفقات الجيش و الدفاع
الالتزامات و الوعود في البيان الفرنسي :
- البيان الفرنسي للجزائريين : هو منشور أو رسالة فرنسية وزعت على الجزائريين في الأيام الأولى للغزو 1830 بعد توقيع معاهدة الاستسلام و ذكرت فيه أسباب الحملة و دواعيها و أيضا تعهد فرنسا بصيانة كل ما يرتبط بحساة الجزائريين الدينية و النيوية . و قد كتبت الوثيقة بالعامية الجزائرية
- " دي بور مون " قائد الحملة الفرنسية هو من أمر بكتابة البيان
-" سيلفستر دي ساسي " هو من ترجم البيان من الفرنسية
- الوعود الفرنسية الواردة في البيان :
- ضمان الحرية الدينية و شعائرها و احترام المساجد و الجوامع
- الالتزام بعد المساس بالممتلكات بجميع صورها
- ضمان سلامة الجزائريين و أمنهم