ملخص الدرس / الثآنية ثانوي/تاريخ و جغرافيا/الاستعمار الفرنسي 1830/1954/السياسة الفرنسية في الجزائر ومظاهرها

أوجه تكريس السياسة الإستعمارية الفرنسية في الجزائر

إرتبطت سياسة الإستعمار الفرنسي في الجزائر بتشجيع الإستطان الأوروبي و تقديم المساعدات المختلفة للمستوطنين الأوروبين ، بهدف تثبيت الوجود الفرنسي و تكريس سياسته الإستعمارية ذات الأوجه المختلفة. 

عسكريا: سخرت فرنسا إمكانيات عسكرية و مادية ضخمة لغزو الجزائر تمثلت في : 

الاسطول البحري الفرنسي:

الأسطول  الحربي103سفينة 

572 سفينة في الأسطول التجاري.

عدد الجيش: 

المدفعية 2300جندي 

المشاة 31000جندي.

إداريا:

إصدار مرسوم 22 /06 /1834 الذي نص على أن الجزائر جزء من الممتلكات الفرنسية .

إصدار قانون 04 /11 /1848 الذي يعتبر فيه الدستور الفرنسي الجزائر أرضا فرنسية .

إنشاء وزارة الجزائر و المستعمرات 1858برئاسة جيروم نابليون و التي تم إلغاؤها في نوفمبر 1806 على الرغم من معارضة المستوطنين الذين أفزعتهم إعادة الحكم العسكري.

إصدار قانون سيناتوس كونسيلت 14 /07 /1865: تضمن إن الجزائرين رعايا فرنسين و لكنهم يخضعون لأحكام الشرع الإسلامي ، فغذا طلب أحدهم الجنسية الفرنسية فإنه يحصل عليها و لكنه في هذه الحالة يصبح خاضعا للقانون الفرنسي .

إصدار قانون كريميو 24 /10 /1870: منح لليهود حق الحصول على الجنسية الفرنسية و إحتفاظهم بأحوالهم الشخصية اليهودية مع إلغاء النظام العسكري و المكاتب العربية.

قانون الأهالي مارس 1871 : أعلن عنه في 1874 و بدأ العمل به في 26 /06 /1881 و هو عبارة عن مجموعة الإجراءات الإستثنائية فرضت على الجزائرين ، حيث يقتضي هذا القانون أن يظهر الشعب الجزائري الطاعة العمياء للمستوطنين و بقي سائر المفعول حتى عام 1944.

قانون 29 مارس 1871:نص على تعيين حاكم عام مدني في الجزائر خاضع لسلطة وزير الداخلية الفرنسي.

قانون 15 /04 /1884: يقضي بإستحداث بلديات كاملة الصلاحيات يسكنها الأوروبيون ، إلى جانب بلديات مختلطة تضم أقلية من المستوطنين، و أغلبية من الأهالي.

الحكم العسكري في الجنوب:ظلت منطقة الجنوب تخضع لحكم عسكري يديرها القائد الفرنسي و عدد من العسكرين منذ الإحتلال. 

قانون التجنيد الإجباري03 /02/ 1912:نص على مجموعة من الإجراءات التعسفية تهدف إلى تجنيد الشباب الجزائري في الجيش الفرنسي استعدادا للحرب العالمية الأولى.

إقتصاديا :

تطبيقا لسياسة الإستطان سارعت فرنسا إلى نزل الملكيات باشكال مختلفة و على النحو التالي: 

مواكبة نزع الملكيات لسياسة التوغل الإستعماري  التي شملت أراضي البايلك الخاصة . 

مصادرة أملاك الوقف .

قوانين الغابات 1874- 1885- 1903 التي تحرم على الجزائريين اسغلالها 

مصادرة أراضي السكان الذين يقامون الاستعمار (المقراني )

قانون وراني 1873 لتفكيك أراضي الأعراش و مصادرتها و تحويلها الى ملكيات فردية للمستوطنين . (أوجست وراني : طبيب , ننثل المستوطنين في البرلمان الفرنسي ) 

مصادرة ملكية القبائل بغرض تشتيت السكان و إضعاف المقاومة وفقا لأمري 1844-1846.

تحديد أراضي الأعراش بغرض تجريد السكان من ممتلكاتهم و رفع التكاليف الضريبية لتهجيرهم.

تشتيت ملكية الأعراش بغرض تسهيل نقلها للأوروبين وفقا للقانون 1863.

قانون المستثمرات الفلاحية الذي يسمح للشركات الأوروبية الإستثمار في قطاع الزراعة النقدية ، مثل الشركة العامة السويسرية 1852، الشركة العامة الجزائرية  ما بين 1865-1871، الشركة الفلاحية و الصناعية للصحراء الجزائرية بعد 1870.

 

ماليا : 

نظام الضرائب : مرسوم 17 /01/ 1845 الخاص بالضرائب التي تتولى المكاتب العربية جمعها في المدن و تجمع في الأرياف بواسطة رؤساء القبائل و تحت إشراف القيادة دون مراعاة الظروف الإجتماعية والإقتصادية للسكان مع إبقاء الضرائب العثمانية (الزكاة مثلا ) 

تسهيل النعاملات المالية على المستوطنين بإنشاء البنوك و المصارف 

البنوك و المصارف: بنك الجزائر 1851تسهيلا للمعاملات التجارية و المالية للمستوطنين .

دار الرهينة 1852م. مؤسسة مالية تحتفظ و تستفيد من الجواهر و الحلي التي تودع بها من طرف الجزائرين.

القرض الليوني الذي فتح له فرعا في الجزائر 1863م.

الشركة العامة سنة 1884و الشركة المارسيلية و تكونت في الجزائر 1865م. و كانت تتمركز في العاصمة و الغرب الجزائري حيث يتمركز المعمرون . 

وفيمايلي فيديو توضيحي للدرس:

مجلس النيابات المالية الجزائري : ظهر في عام 1889يتشكل من جزائرين و مستوطنين من مختلف الإنتمائات العرقية المتباينة من حيث التمثيل مما يعكس سياسة اللامساواة ذلك أنه أبقى صفة الأهالي على الجزائرين رغم أنهم من دافعي الضرائب و يقوم المجلس بمهمة الإشراف على التحصيل الضريبي و المداخيل بشكل عام.

قانون 1900: على دور مجلس النيابات المالية منح الإستقلال المالي للمستوطنين في الجزائر ، أي حرية إدارة الشؤون الإقتصادية و المالية دون الرجوع إلى الحكومة الفرنسية في باريس.

إجتماعيا: إن المراسيم و القوانين-السياسية ،العسكرية، الإقتصادية و الإدارية التي طبقها الإحتلال الفرنسي في الجزائر ، خلقت وضعا إجتماعيا تجسد في : 

حرمان الشعب و تجريده من أرضه و عزله عن الحياة .

إخضاع الشعب الجزائري للأقلية الأوروبية .

تحول ملاك الأراضي إلى أجراء (خماسين) بمزارع المستوطنين. 

تزايد عدد المستوطنين و توسيع المستوطنات .

تشجيع الفرنسيين و الأروبيين على الهجرة نحو الجزائر 

 هجرة و نزوح الجزائرين كنتيجة لسياسة القمع و التسلط .

فرنسة الأسماء الجزائرية لصالح الزواج المختلط. 

تقسيم الأعراش و نفيها من مواطنها الأصلية و ترحيلها إجباريا لخلخلة بنيتها.

القضاء على الذاكرة الجماعية.

طمس المعالم الجزائرية و القضاء على الهوية الجزائرية الإسلامية . 

إرتكاب المجازر و إنتهاك المحرمات بناء على القوانين الجائرة . 

القضائية :

إقصاء الدين الإسلامي من القضاء 

تقليص صلاحيات المحاكم الإسلامية 

فرض القونين المدنية الفرنسية 

 

قضائيا

النظام القضائي :

المضامين  القرارات 
يقضي بإستأناف الأحكام التي يصدرها القاضي المسلم أمام مجلس الإستئناف الفرنسي.

قرار10 أفريل 1834م.

أمر بنزع سلطة القاضي في أحكام الجنايات و الجنح و جعلها من إختصاص محكمة الإستئناف الفرنسية. قانون 28 فيفري 1841م.
تكوين المجلس الشرعي بغرض مراقبة المحاكم و توحيد الأحكام التشريعية. قانون أكتوبر 1854م.
العودة إلى تطبيق قانون فيفري 1841بعد أن عارضته السلطات المدنية و العسكرية في الجزائر خوفا من تقلص سيطرتها على الجزائريين و إفلاتهم من الرقابة القضائية . مرسوم 31 ديسمبر 1859م.
فرض على المسلمين حق التقاضي لدى قضاة الصلح الفرنسين و أصبحت مهمة القضاة المسلمين تنفيذ أحكام قضاة الصلح فقط. مرسوم 13 ديسمبر 1866م.
نزع من القضاة المسلمين حق النظر في قضايا الملكية و الإستحقاق . قانون 26جويلية 1873م.
إلغاء المحاكم الإسلامية في منطقة القبائ وإستبدالها بجماعات أهلية تعرف بالجماعات القضائية تحكم حسب العرف و العادات الأهلية دون أحكامم الدين . أمر 28 أوت 1874م.
إعادة تنظيم القضاء الإسلامي و حصر حق القاضي بالنظر في قضايا الزواج، الطلاق و المواريث.   مرسوم 07 جوان 1889المعدل بمرسوم 25 ماي 1892

ثقافيا و دينيا

ثقافيا: إن تركيز فرنسا على الجوانب الثقافية كان بهدف القضاء على هوية الشعب الجزائري و طمس معالم شخصيته و لتحقيق هذه الغاية إعتمدت السياسة التالية :

فتح مدارس فرنسية مختلطة ، بغرض تكوين مجموعة طلابية ، تشكل نواة لمجتمع مندمج و أعوان لترجمة أوامرها للشعوب ، وفق مرسوم 14 جويلية 1850، و أخرى لتكوين مرشحين لمناصب دينية كالإكتفاء و القضاء و العدل و تخضع هذه المدارس لمراقبة السلطات العسكرية طبقا لمرسوم 30 سبتمبر 1850.

القضاء على جميع مراكز التعليم و الثقافة العربية .

حرق المؤلفات و المخطوطات و الوثائق على يد السفاح " ديبرمون"حيث فعل الفرنسيون ما فعل الرومان بقرطاج .

محاربة اللغة العربية بإعتبارها مقوم أساسي من مقومات الشخصية العربية الإسلامية و إحلال اللغة الفرنسية محلها في جميع المعاملات (سياسية ، إدارية، عسكرية، قضائية ، إجتماعية ).

فرنسة المحيط بكتابة أسماء الشوارع و تسمية المدن و القرى بأسماء فرنسية، لتخليد ذكراهم و الإفتخار بهم من جهة و لإذلال الجزائرين و هزيمتهم نفسيا من جهة أخرى .

دينيا:

 

عملت الإدارة الإستعمارية منذ إحتلالها للجزائر، على محاربة اللغة العربية و الدين الإسلامي ، بإعتبارهما أساس مقومات الشخصية الوطنية الجزائرية ، و منها القضاء على الأمة و التنكر لوجودها لذا اتخذت عدة وسائل لتحقيق ذلك:

السياسة التبشيرية الرسمية و إسناد المهمة إلى القساوسة و رجال الدين و الأطباء و المعلمين و حتى العسكرين و السياسين . و بدأت أول الجهود بمنطقة القبائل منذ تسعينيات القرن 19 وامتدت إلى الأوراس 1839 إلى 1900 و شملت الصحراء أواخر القرن 19 و بداية القرن20.

تدمير بعض المساجد و تحويل بعضها إلى كنائس و إسطبلات و مخازن مثل تحويل جامع كتشاوة إلى كاتدرائية القديس فيليب ، و مسجد محمد الهواري مخزنا للسلاح ، و مسجد عين البيضاء بمعسكر مخزنا للحبوب. 

إخضاع شؤون العبادة الإسلامية بإدارة الإحتلال و إسنادها إلى موظفين في أدنى السلم الإداري تحت رقابة القيادة العسكرية.  

نفي و إبعاد الأئمة أمثال: محمد محمود العنابي ، مصطفى الكبابطي.

 

 

 

 

إنعكاسات السياسة الإستعمارية على المجتمع الجزائري

لقد ترتب عن السياسة الإستعمارية الفرنسية في الجزائر مايلي: 

زوال الكيان الجزائري و تحوله إلى مقاطعة فرنسية.

زرع الخراب و الدمار في جميع أطراف الجزائر من خلال الحملات العسكرية و سياسة الارض المحروقة .

تفكيك البنية الإقتصادية المعاشية و إلحاق الإقتصاد الجزائري بالفرنسي في إطار تقسيم العمل الرأسمالي . 

تفكيك البنية الإجتماعية و تحطيم العائلات الكبرى من خلال قوانين مصادرة للأراضي .

زرع مجتمع غريب و دخيل في عاداته و مقوماته و أسلوب حياته و أخلاقه في المجتمع الجزائري .

إنتشار الجهل و الامية و تحول قسم كبير من المدارس للعمل في السر بعيدا عن أعين الإدارة الإستعمارية.

فرنسة المحيط الجزائري للقضاء على الثقافة الوطنية الجزائرية و بالتالي لتسهيل عملية الدمج في المجتمع الفرنسي.

الهجرة نحو الخارج خاصة صوب المشرق العربي 

التأثير في الشخصية الجزائرية و الذي لايزال ماثلا لحد اليوم . 

المصطلحات الموظفة :

- الغزو : أسلوب للتغلغل الاستعماري و يعتمد على القوة العسكرية 

- الاحتلال : النرحلة التي تلي الغزو باستيلاء المستعمر على الموارد و البشر 

- الاحتلال الاستيطاني : هو أسوء أنواع السيطرة الاستعمارية إذ يعني ‘حلال المستوطنين في المستعمرة عن طريق إبادة السكان الأصليين أو تهجيرهم 

- المكاتب العربية : هيكل إداري كونه الاستعمار من الجزائريين المتنفذين سنة 1833 لتسهيل اخضاع القبائل و التعامل مع الأهالي 

و بعبير آخر : حلقة وصل بين الجنس الأروبي الذي استوطن القطر الجزائري منذ 1830 و السكان المحليين 

- البلديات المختلطة : هي البلديات التي تسكنها أغلبية من الجزائريين و أقليةمن المستوطنين يعين فيها مسير إداري مدني من طرف الإدارة الساتعمارية 

- البلديات كاملة الصلاحيات : هي البلديات التي تسكنها أغلبية من المستوطنين و تسير وفق قانون البلديات الفرنيسة 

- مصادرة الأراضي : تحويل ملكية الأرض من الجزائريين الى المستوطنين قهرا و عنوة 

- السحرة : العمل أعمال إلزامية بدون أجر ولاثمن مفروضة على من يقوم بها 

- ضريبة اللزمة : هي ضريبة تدفع للمساهمة من الجزائري في نفقات الجيش و الدفاع 

 

 

 

الالتزامات و الوعود في البيان الفرنسي :

- البيان الفرنسي للجزائريين : هو منشور أو رسالة فرنسية وزعت على الجزائريين في الأيام الأولى للغزو 1830 بعد توقيع معاهدة الاستسلام و ذكرت فيه أسباب الحملة و دواعيها و أيضا تعهد فرنسا بصيانة كل ما يرتبط بحساة الجزائريين الدينية و النيوية . و قد كتبت الوثيقة بالعامية الجزائرية 

- " دي بور مون " قائد الحملة الفرنسية هو من أمر بكتابة البيان 

-" سيلفستر دي ساسي " هو من ترجم البيان من الفرنسية 

- الوعود الفرنسية الواردة في البيان : 

- ضمان الحرية الدينية و شعائرها و احترام المساجد و الجوامع 

- الالتزام بعد المساس بالممتلكات بجميع صورها 

- ضمان سلامة الجزائريين و أمنهم