ملخص الدرس / الثآنية ثانوي/قانون/مبادئ أساسية/التنظيم القضائي الجزائري

* تعريف القضاء : 

لقاء القضاء هو الحكم بمعنى المنع و منه سمي القاضي حاكما لمنعه الطالم من ظلمه . أما اصطلاحا فالقضاء مو فصل الخصومات و قطع المنازعات على الوجه مخصوص فيخرج الصلح بين الخصمين . 

هي السلطة الثالثة في الدولة و  هي مستقلة عن السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية . 

1- تعريف السلطة القضائية : 

تتولى السلطة القضائية الإشراف على سير النشاط القضائي الذي يستهدف تطبيق أحكام القانون و تحقيق العدل و الفصل في المنازعات بين الناس و الحفاظ على كيان المجتمع و مقومات الددولة و حماية الحقوق و الممتلكات . و هذا مانصت عليه المادة 139 من الدستور الجزائري .

2- التنظيم الهيكلي للقضاء : 

و يشمل التنظيم البشري و هم القضاة و كتاب الضبط و مساعدو القضاء . كما يشمل  التنظيم المادي الهيكلي للقضاء و يتمثل في تنظيم المحاكم و الأقسام بداخلها و المجالس القضائية بغرفها العشرة و المحكمة العليا و الغرف المشكلة لها .

أ- القضاء العادي : 

يختص في الفصل في المنازعات العادية , يتكون من المحاكم الابتدائية و المجالس القضائية و المحكمة العليا . 

- المحاكم الابتدائية : 

تشكل البنية التحتية للنظام القضائي الجزائري باعتبارها جهة للقضاء الابتدائي , تفصل في القضايا المطروحة عليها المدنية و التجارية و العقارية و الأحوال الشخصية و العمالية و البحرية و الجزائية و الاستعجالية بحكم قابل للإستئناف . 

تقتضي طبيعة القضايا المتنوعة المطروحة على المحكمة للفصل فيها وجود أقسام مختصة بكل نوع القسم المدني و القسم التجاري و القسم العقاري و القسم الشخصي ....الخ .

- المجالس القضائية : 

و هي محاكم استئناف مختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بالأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في القضايا المدنية و التجارية و العقارية و الشخصية . فهي بذلك تشطل محاكم من الدرجة الثانية تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين , تتكون المجالس القضائية من مجموعة غرف نذكر منها على الخصوص الغرفة المدنية و الغرفة الجزائية و غرفة الأحداث و غرفة الاتهام و محكمة الجنايات . 

- المحكمة العليا :

تأتي على قمة هرم النظام القضائي العادي في الجزائر . تسهر على فرض تطبيق القانون على المحاكم و المجالس القضائية , كما تنظر في الطعون بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس القضائية بصفة عامة . 

ب- القضاء الإداري : 

يختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية التي تكون الدولة أو الولايات أو احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها . و يتكون القضاء الإداري من المحاكم الإدارية و مجلس الدولة . 

- المحاكم الإدارية :

تشكل قاعدة النظام القضائيالإداري الجزائري . تنظر في المنازعات الإدارية , و تنظر في نوعين من الطعون : الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية , و الطعون الخاصة بتفسير القرارات الإدارية . 

- مجلس الدولة : 

هو هسئة لأعمال الجهات القضائية الإدارية . و يتضمن توحيد الإجتهاد القضائي الإداري في البلاد و يسهر على احترام القانون . 

- محكمة التنازع : 

تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين مجلس الدولة و المحكمة العليا .

3- المحتوى البشري للقضاء : 

أو التنظيم البشري للقضاة و يشمل القضاة و أعوان القضاء .

أ- القضاة: 

هم موضفون في جهاز القضاء يساهمون في تسيير مرفق القضاة حتى يستطيع القيام بالأعمال المنوطة به . و يقصد بالقضاة كل من يتولى منصبا في القضاة أو يحتل مركزا في سواء كان قاضيا في المحاكم الابتدائية أو في المجالس القضائية في المحكمة العليا . 

ب- أعوان القضاء : 

هم موضفون يقومون بمساعدة القضاء في ممارسة وظيفتهم و مباشرة مهامهم في خدمة القضاء , كما يعاونون المنقاضين عند لجوئهم الى قضاء . تتكون فئة أعوان القضاء من مساعدي القضاة ( كتاب الضبط ) , المحضرون , الخبراء و المحامون . 

يستند القضاء على مجموعة من المبادئ الأساسية هي : 

- حق اللجوء الى القضاء : 

هذا المبدأ باحترام حرية الشخص ما لم تصطدم بالمصلحة العامة و النظام العام . فكل فرد في المجتمع يتمتع بحق اللجوء الى القضاء متى تبين له ذلك و كلما اقتضت الحاجة , و يكون اللجوء الى القضاء بدون مقابل . فالقاضي يقدم الخدمات دون أن يطلب أجرة من المتقاضين . 

- المساواة أمام القضاء : 

كل المواطنين متساوون في حق التقاضي أمام المحاكم فلا يجري أي تمييز بينهم حتى يتمكنوا من الدفاع عم مصالحهم و حماية حقوقهم . و قد نضت على هذا المبدأ المادة 140 من الدستور الجزائري . 

إن مبدأ المساواة يهدف الى ضمان العدل بين المتقاضين . 

- التقاضي على درجتين : 

للواطن الحق في أن يلجأ الى درجتين من درجة التقاضي و هما المحكمة و المجلس , و بذلك تمنح للمتقاضي فرصة طلب مراجعة الحكم تجسيدا لفكرة العدالة . 

- ازدواجية القضاء : 

هو نظام قضائي تأخذ به بعض الدول مثل الجزائر و يعني نظام ازدواجية القضاء وجود نوعين من الهيئات القضائية : قضاء إداري و قضاء عادي