ملخص الدرس / الثالثة ثانوي/قانون/علاقات العمل/الميزانية العامة للدولة و قانون المالية

هي العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي للهيئات العامة، أي العلم الذي يدرس المواد التي تحصل على الإيرادات العامة وكيفية إنفاقها (نفقات عامة).

تعريف النفقة العامة: هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام (الدولة) قصد تحقيق منفعة عامة.

مثال: أجور العمال (نفقة) مسدّدة من قبل وزارة التربية كهيئة عامة هدفها تحقيق المنفعة العامة وهي تحصيل العلم من قبل الطلبة.

خصائص النفقة العامة:

-  أن تكون مبالغ مالية (نقدية) تنفقها الدولة من الخزينة العامة وأن لا تكون عينية، أي تكون في شكل نقود.
-  أن يخرجها شخص معنوي عام (الدولة، الولاية، البلدية…الهيئات العامة).
-  تستخدم لتحقيق المنفعة العامة.
-  تتأثر بالإمكانيات الإنتاجية: بحيث أن كل دولة تحدد نفقاتها حسب مواردها وإمكانياتها المتاحة فالدول التي تتمتع بثروات طبيعية كبيرة مع مستوى عال من الكفاءة الإنتاجية تستطيع أن تتوسع في الإنفاق بدرجة كبيرة.
-  تأثير النفقة العامة على النشاط الاقتصادي : تؤدي النفقة العامة إلى زيادة الإنتاج الوطني بطريقة مباشرة مثل النفقات الاستثمارية كما تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني بطريقة غير مباشرة مثل زيادة فرص العمل ، كما تؤثر النفقة العامة على الإستهلاك وذلك عندما تقوم الدولة بشراء السلع الإستهلاكية.
-  النفقة العامة في تزايد مستمر، ولظاهرة تزايد النفقة العامة أسباب اقتصادية(التوسع في المشروعات كمشروعات الطرق و السكك الحديدية) وإدارية (كزيادة عدد الموظفين في قطاع الإدارة) وسياسية( نفقات الدولة في المجال الدبلوماسي و العسكري).

تقسيم النفقات العامة حسب الغرض:

1- نفقات التسيير: وهي التي تدفع من أجل تسيير مصالح الدولة وإداراتها ومؤسساتها مثل: رواتب الموظفين، شراء مواد ولوازم...إلخ.
2- نفقات التجهيز: وهي النفقات التي تتميز بطابع الاستثمار الذي ينتج عنه زيادة في ثروة البلاد (الناتج الوطني الخام PNB)،

مثل: بناء السدود والمستشفيات وشق الطرقات...إلخ.

تعريف الإيرادات العامة: هي الأموال التي تحصل عليها الدولة من مختلف المصادر كالضرائب والرسوم وعائدات أملاك الدولة والقروض العامة والمساعدات والهبات.

مصادر الإيرادات العامة:

1- الضرائب والرسوم: تعتبر من الموارد المالية التي تحصل عليها من الأشخاص جبرا بغرض استخدامها لتحقيق أهداف ذات منفعة عامة.
2- عائدات ممتلكات الدولة (الدومين):  وهي العائدات أو الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها(الدومين)، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع هي: 
-  الدومين المالي:  ويشمل كل ممتلكات الدولة من أسهم وسندات في المؤسسات الاقتصادية.
-  الدومين العقاري: ويشمل ما تمتلكه الدولة من عقارات.
-  الدومين التجاري والصناعي: ويشمل كل ما تمتلكه الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي وتجاري.

3- القروض العامة: وهي المبالغ المالية التي تتحصل عليها الدولة عن طريق الاستدانة من الجمهور أو البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية مع الالتزام برد المبالغ المقترضة ودفع الفوائد.

4- التحويلات: وتتمثل في الإعانات الداخلية و الخارجية التي تتحصل عليها الدولة.

تعريف الميزانية العامة: هي وثيقة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية في إطار قانون المالية، تحدّد نفقات وإيرادات الدولة خلال سنة.

- تخضع لموافقة السلطة التشريعية.
- تتضمن بيان مفصل لإنفاقات الدولة والإيرادات اللازمة لتغطيتها.
- تنجز الميزانية العامة لفترة زمنية متصلة (سنة مقبلة).

المبادئ الأساسية للميزانية العامة:

- مبدأ السنوية: تقدير إيرادات ونفقات الدولة لسنة واحدة كاملة ابتداء من 01/01 إلى 31/12.
- مبدأ العمومية: يبين هذا المبدأ كافة الإيرادات والنفقات مهما كان حجمها.
- مبدأ الوحدة: يقصد به إدراج كافة عناصر الإيرادات والنفقات في بيان واحد دون تشتتها في بيانات مختلفة.

- مبدأ عدم التخصص: عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة، مثال: عدم تخصيص رسوم السيارات لإنجاز الطرق.
- مبدأ التوازن: معناه أن يكون التوازن بين الإيرادات والنفقات سواء تعلق بالفائض أو العجز المالي.

تمر الميزامية العامة للدولة بمراحل مختلفة هي : مرحلة الإعداد أو التحظير , و مرحلة التنفيذ , و مرحلة الرقابة , و في مايلي تفصيل لذلك : 

1- مرحلة الإعداد : 

و هي مرحلة تحضير الميزانية العامة عن طريق وضع توقعات و تقديرات محددة للإيرادات العامة و النفقات العامة , و يقع على عاتق السلطة لتنفيذية (الحكومة ) عبء تحضير الميزانية , و يقوم وزير المالية بالدور الرئيسي في عملية الإعداد للميزانية و ذلك بالتنسيق م زملائه الوزراء في الحكومة . 

2- مرحلة التنفيذ : 

يقصد بها عمليات تنفيذ الميزانية العامة بعد إقرارها من قبل السلطات المختصة في الدولة . فيقع على عاتق الحكومة و إدارتها عبء تحصيل الإيرادات . أما بالنسبة للنفقات فإن الحكومة مقيدة بالحد الأقصى للإنفاق الذي تسمح به السلطة التشريعية من خلال قانون المالية . 

3- مرحلة المراقبة : 

تتم المراقبة على تنفيذ الميزانية بصور مختلفة تتمثل في : الرقابة الإدارية , و الرقابة السياسية و رقابة الأجهزة المستقلة , و في مايلي تفصيل لذلك : 

* الرقابة الإدارية : هي الرقابة التي تقوم بها الحكومة و تتناول كيفية تنفيذ الميزانية و إدارة و تسيير الأموال العامة . يمارس هذه الرقابة موظفو الحكومة ووزارة المالية . و تتعلق هذه الرقابة بعمليات تحصيل الإيرادات و عمليات الإنفاق التي تأمر بها الوزارة للتحقق من مدى مطابقتها للقواعد المالية المقررة في الميزانية العامة للدولة . 

* الرقابة السياسية : تمارسها السلطة التشريعية على الحكومة . و قد كرست هذه الرقابة المادة 160 من الدستور الجزائري 1996 : (تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرض عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية ) 

* رقابة تمارسها أجهزة مستقلة : تهدف رقابة الأجهزة المستقلة الى الحفاظ على العام و قد أسندت هذه المهمة في الجزائر الى مجلس المحاسبة الذي يكلف بموجب المادة 170 من الدستور بالرقابة البعدية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المرافق العمومية . 

تعريف قانون المالية: هو وثيقة مالية سنوية تتضمن الميزانية العامة للدولة وأحكام مالية مختلفة متعلقة بالإيرادات العامة.

محتوى قانون المالية:

• يحتوي على أحكام خاصة متعلقة بالإيرادات العامة كإحداث الضرائب والرسوم الجديدة أو إلغاء الضرائب والرسوم أو تغيير معدلاتها أو أحكامها...إلخ.
• يحتوي على الاعتمادات المالية المرصودة لنفقات التسيير ونفقات التجهيز.