ملخص الدرس / الثالثة ثانوي/الاقتصاد و المناجمنت/المبادلات الدولية/التجارة الخارجية

التجارة الخارجية تعني مبادلة السلع و الخدمات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين يقيمون في دول مختلفة .

- عدم استطاعة أي دولة تحقيق الإكتفاء الذاتي من جميع السلع و الخدماات .

- إن توسع نشاط المؤسسات الاقتصادية أدى الى زيادة حجم الإنتاج الأمر الذي أدى الى البحث عن أسواق جديدة لتصريف منتجاتها .

- إن تقسيم العمل الدولي أدى الى ظهور دول متخصصة في الانتاج الزراعي و أحرى متخصصة في الإنتاج الصناعي .

- من مصلحة الدولة أن تخصص في إنتاج المنتج الذي يتميز بتكاليف نسبية أقل و تصدير فائض منه , و تقوم باستيراد المنتجات التي يمكن إنتاجها محليا بتكاليف نسبية أعلى . و يقصد بالتكاليف النسبية لإنتاج السلع تكاليف إنتاج هذه السلعة في بلد منسوبة الى تكاليفها أو إنتاج سلعة أخرى في بلد آخر .

تأتي أهمية التجارة الخارجية من المزايا التي تستفيد منها كل بلد يقيم علاقات تجارية مع بلدان أخرى من جهة و صعوبة استحالة انعزال أي دولة عن العالم الخارجي من جهة أخرى . 

هي مجموعة الإجراءات و الوسائل التي تتخذها الدولة لتعظيم العائد من علاقتها التجارية مع العالم الخارجي بغية تحقيق مجموعة من الأهداف الإقتصادية خلال فترة زمنية معينة و يوجد نوعان رئيسيان للسياسات الخارجية و هما : 

أ- مبدأ حرية التجارة : 

يدعو هذا المبدأ الى الغاء كافةأشكال القيود على التجارة الخارجية و عدم التمييز في المعاملة بين السلع المنتجة في الخارج و بين السلع المنتجة محليا و هذا لتحقيق أهداف معينة يمكن انجاز بعضها في النقاط التالية : 

  1- الإستغلال الأمثل و العقلاني للثروات 

  2- انخفاض أسعار مختلف السلع و الخدمات .

  3- انخفاض التجارة الخارجية بين دول العالم مما يؤدي الى زيادة التنافس الدولي .

  4- الحد من الإحتكار . 

ب- مبدأ الحماية: 

يدعو هذا المبدأ الى تدخل الدولة عن طريق مجموعة من الإجراءات التي تتضمن جملة من القيود المختلفة على التجارة الخارجية لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجار بعضها في النقاط التالية . 

    - حماية الصناعات المحلية 

    - حماية الأسواق المحلية من سياية الإغراق التي تتبعها بعض الدول المصدرة لسلع رخيصة .

    - زيادة إيرادات الخزينة العمومية .

    - تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات . 

أ- تعريف ميزان المدفوعات : هو سجل تسجل فيه القيم النقدية لمختلف المعاملات الاقتصادية التي تتم بين الأعوان المقيمين في دولة ما و غير المقيمين فيها (العالم الخارجي ) خلال فترةمعينة عادة ما تكون سنة . و يقوم ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج مما يجعله متوازنا من الناحية المحاسبية .

يتكون هذا الميزان من جانبين أحدهما دائن تسجل فيه حقوق الدولة على العالم الخارجي و آخر مدين تسجل فيه التزامات الدولة اتجاه العالم الخارجي .

1- الحساب الجاري : و يتكون من ثلاثة عناصر هي : 

* ميزان التجارة المنظورة (الميزان التجاري ) : و يتضمن حركة الصادرات من السلع و التي ينتج عنها استلام الأموال من الخارج (معادلات دائن ) و الواردات من السلع و التي ينتج عنها دفع الأموال الى الخارج (معاملات مدينة) 

* ميزان التجارة غير المنظورة (ميزان الخدمة ) : و يتضمن حركة الصادرات من الخدمات (نعاملات دائنة ) و الواردات من الخدمات (معاملات مدينة ) و من امثلة الخدمات : النقل و التأمين و الاتصالات ...

*ميزان التحويلات من طرف واحد (تحويبلات دون مقابل ) : و يتضمن التحويلات الآتية من الخارج التي تسجل في جانب الدائن و التحويلات نحو الخارج التي تسجل في الجانب المدين . ( قد تكون هذه التحويلات خاصة مثل تحويلات المهاجرين و العاملين في الخارج الى دويهم و قد تكون رسمية مثل المعاشات و المعوضات المقدمة من الحكومة )

2- حساب رأس المال العامل : 

1- تغيرات أصول البلد في الخارج و تغيرات الأصول الأجنبية في البلد

2- الاستثمارات المباشرة 

3- المشتريات و المبيعات من الأوراق المالية . 

3- حساب الإحتياطات الرسمية :

و يتضمن العناصر التالية : 

1- ممتلكات الأجهزة النقدية المحلية من الذهب .

2- الحيازة الرسمية من المعاملات الأجنبية لدى البلد,

3- حقوق السحب الخاصة .

4- احتياطات البلد لدى صندوق النقد الدولي .

يكون ميزان المدفوعات دائما متوازنا من الناحية المحاسبية لكن هذا التوازن المحاسبي لا يعني بالضرورة توازنا من الناحية الإقتصادية فقد يكوون الحلل في أحد عناصر الميزان و عادة ما يكون العجز في الحساب الجاري .و منه يمكن التمييز بين 3 حالات هي : 

   -حالة التوازن : أي أن حقوق الدولة على العالم الحارجي مساوية لالتزاماتها تجاه الهالم الخارجي و هذا يدل على كفاءة الأداء الإقتصادي في البلد .

   - حالة وجود فائض : أي أن حقوق الدولة عل العالم الخارجي أكبر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي و هذا يدل على أن الدولة لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي و كذلك يدل على وجود أموال معطلة أي غير مستثمرة .

    - حالة وجودالعجز : أي أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أصغر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي و هي الحالة الأخطر و الأكثر شيوعا في العالم و هذا يدل على أن الدولة تستورد سلعل وخدمات أكبر مماتسمح به مواردها . 

أ- تعريف المنظمة العالمية للتجارة : 

هي المنظمة العالمية الوحيدة التي تهتم بالقوانين التجارية مابين الدول و تعتبر منبرا للمفاوضات التجارة الدولية ,تأسست هذه المنظمة عام 1995 و قد حلت محل الإتفاقيات العامة للتعريفات الجمركية و التجارة . 

ب - دور المنظمة العالمية للتجارة : 

- تحرير التجارو الدولية : تعمل على ضمان انسياب التجارة الحارجية و عاونة الدول و معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات الخارجية .

- مراقبة مدى تنفيذ الاتفافيات التجارية بين الدول : و يتم ذلك عن طريق ادارة الاتفاقيات الدولية , و مراجعة السياسات الوطنية المتعلقة بالتجارة الدولية ,

- الفصل في النزاعات التجارية الدولية: في حالة حدوث نزاع تجاري بين طرفيم (ناتج عن المخالفات أو خق الاتفاقيات ) 

الهيكل التنظيمي للمنظمة العالمية التجارة: المؤتمر الوزاري: يتكون المؤتمر الوزاري للمنظمة العالمية للتجارة من : ممثلي البلدان الأعضاء، و يعتبر أعلى هيئة في المنظمة. يعقد اجتماعاته مرة كل سنتين، و يقوم باتخاذ القرارات في جميع الامور ذات الصلة بتنظيم التجارة الدولية و فقا لما تنص عليه الاتفاقيات التجارية متعددة الاطرف .و للمؤتمر الوزاري الحق في تعديل مواد الاتفاقيات إذا تطلب الأمر ذلك.

المجلس العام: يتكون المجلس العام للمنظمة العالمية للتجارة من ممثلي البلدان الاعضاء ، و يقوم بمهام المؤتمر الوزاري بين الدورتين. و يقوم بالإشراف على التنفيذ المباشر لمهام المنظمة العالمية للتجارة، و يقوم بإعداد  القواعد التنظيمية و الإشراف على جهاز تسوية المنازعات و مراجعة السياسات التجارية للبلدان الاعضاء و الإشراف على المجالس المتخصص. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم المجلس العام بوضع الترتيبات و الأسس المتعلقة بالتعاون مع المنظمات و الهيئات الدولية الأخرى.

المجالس لمتخصصة: و هي: مجلس التجارة في السلع، مجلس التجارة في الخدمات، مجلس حقوق الملكية. يقوم كل مجلس من هذه المجالس بالإشراف المباشر على تنفيذ الاتفاقيات التي تقع في دائرة اختصاصه و يتم ذلك من خلال اللجان الفرعية المتخصصة و مجموعات التفاوض التابعة للمجلس.

اللجان الفرعية: تتكون اللجان الفرعية من مجموعة اللجان التابعة لمؤتمر الوزاري مثل لجنة التجارة و البيئة ، لجنة التجارة و التنمية، لجنة ميزان المدفوعات، لجنة الميزانية و الإدارة ، بالإضافة إلى اللجان الفرعية المتخصصة لمجلس التجارة في السلع و مجلس التجارة في الخدمات و مجلس حقوق الملكية الفكرية.

 المدير العام: يتم تعين المدير العام للمنظمة من طرف المؤتمر الوزاري. و توضع تحت تصرفه أمانة عامة يوجد مقرها بمدينة جنيف السويسرية . يقوم المدير العام بأداء واجباته و مماسة  صلاحياته  خلال المدة المحددة في إطار القرارات و الأنظمة التي يعتمدها المؤتمر الوزاري، و يساعده في مهامه أربعة مدراء عامين مساعدين كنواب له.