ملخص الدرس / الثالثة ثانوي/الاقتصاد و المناجمنت/الاختلالات الاقتصادية/التضخم

يعر بأنه حركة صعودية للأسعار تتميز بالاستمرار الذاتي و هي ناتجة عن فائض الطلب على قدرة العرض .

من التعريف نلاحظ أنه يجب توفر عناصر معينة حتى يقال أن هناك أن هناك تضخم و من بين هذه العناصر مايلي : 

- أن يكون هذا لارتفاع ذاتيا بمعنى أن لا يكون ناتجا عن ظرف طارئ .

- وجود  ارتفاع مستمر للأسعار أي لا يكون هذا لاارتفاع وقتيا .

- وجود فائض في الطلب الكلب على العرض الكلي أي أن الطلب على مختلف السلع و الخدمات أكبر مما هو معروض منها . 

 

1- التضخم الظاهر (الطليق) : يظهر أثره جليا في ارتفاع الأسعار و ينعكس ذلك في ارتفاع الأجور و غير ها من النفقات . 

2- التضخم المكبوت : هو تضخم خفي و تكون الأسعار غير مرتفعة بسبب تدخل الدولة في تحديد أسعالر السلع و الخدمات بصفة إدارية الأمر الذي يؤدي الى اختفاء بعض السلع و ظهور ما يسمى بالسوق السوداء التي تميز بوجود السلع مرتفعة . 

3- التضخم الكامن : يظهر التضخم الكامن عندما تكون هناك زيادة كبيرة غير طبيعية في الدخل الوطني النقدي دون أن تصاحبها زيادة في النوع من التضخم في حالات الحرب .

4- التضخم الجامح : هو أخطر أنواع التضخم و أكثرها ضررا بالاقتصاد الوطني و يتميز بارتفاع معدلاته تصاحبها سرعة في تداول النقود في السوق و في هذه الحالة يتم طبع المزيد من الأوراق النقدية بكميات كبيرة جدا تفوق متطلبات النشاط الاقتصادي .

5- التضخم الزاحف : هو أقل أنواع التضخم خطورة على الاقتصاد الوطني حيث يتسم بارتفاع الأسعار بمعادلات بطيئة . 

 

- تضخم ناتج عن التكاليف : ينشأبسبب ارتفاع تكاليف  الاستغلال في المؤسسات الاقتصادية كرفع الأجور و مرتبات العاملين .

- تضخم ناشئ عن الطلب : ينشأ عن زيادة حجم الطليب الكلي و الذي يصاحبه عرض ثابت من السلع و الخدمات مما يؤدي الى ارتفاع الأسعار .

- تضخم ناتج عن اصدار النقود بكميات تفوق متططلبات الاقتصاد الوطني : ان الافراط في اصدار النقود بكميات تفوق متطلبات الاقتصاد الوطني يؤدي الى حدوث اختلال التوازن بين كمية النقودالمتداولة في السوق و الكمية المعروضة من السلع و الخدمات الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع الأسعار . 

 

 

1- الآثار الاقتصادية : 

- انخفاض قيمة العملة : يزداد ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة و مستمرة مما يؤدي الى انخفاض مستمر لقيمة العملة الوطنية ةو بالتالي انخفاض قدرتها الشرائية . 

- انخفاض معدل الفائدة : حيث يكون عرض النقود أكبر من الطلب عليها مما يؤدي بسعر الفائدة الى الانخفاض . 

- انخفاض الادخار و زيادة الاستهلاك : تفقد النقود احدى وظائفها الأساسية و هي كونها محزنا للقيمة فارتفاع الاسعار و انخفاض سعر الفائدة و الخوف من المستقبل كلها عوامل تعمل على تخفيض الميل للادخار و زيادة الميل للاستهلاك .

- انخفاض الانتاج : بسبب ارتفاع اسعار السلع المنتجة محليا مقارنة بالسلع المستوردة يقل الطلب على المنتجات المحلية الأمر الذي يؤدي بالمنتجين المحليين الى تخفيض حجم الإنتاج .

- محدودية الاستثمارات : نقل الاستثمارات يسبب ارتفاع التكاليف بصفة عامة و الاجور بصفة خاصة . 

2- الآثار الاجتماعية : 

- ارتفاع نسبة البطالة : كلما يقوم المنتجون المحليون بتخفيض الانتاج فإنهم يقومون بتسريح عدد من العمال .

- ارتفاع معدل الفقر : بفعل البطالة و الارتفاع و المستمر للاسعار .

- على أصحاب الدخل الثابت و المحدود : هم اكثر المتضررين و حتى لو تغيرت أجورهم فإنها تتغير ببئ شديد و بمعدل أقل من معدل ارتفاع الاسعار .

- ظهور الآفات الاجتماعية : مثل تفشي الرشوة و الفساد الاداري و الكسب الغير مشروع .....الخ 

 

1- سياسة تجميد الأجور و مراقبة الأسعار : 

للحد من هذه الظاهرة تعمل الدولة بالاشتراك مع النقابات و أرباب العمل على تجميد الأجور لفترة زمنية معينة و تعمل الدولة على مراقبة الأسعار بهدف الحفاظ على ثبات القدرة الشرائية .

2- مراقة الاصدار النقدي : يقوم البنك المركزي بوضع سياسة نقدية لمجابهة التضخم منها :

     - رفع سعر اعدة الخصم : يرفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثسر بالقدرة الائتمانية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق .

    - رفع سعر الفائدة : لتشجيع الادخار بهدف امتصاص الفائض من الكتلة النقدية . 

    - رفع نسبة الاحتياطي القانوني : أجل تخفيض القدرة الائتمانية لدى المصاريف التجارية .

    - سياسة السوق المفتوحة : بيع الاوراق المالية و ذلك من أجل سحب جزء من السيولة المتداولة في السوق .

3- تحقيق التوازن في الميزانية العامة : 

     - تخفيض الانفاق الحكومي : يؤدي الى زيادة الطلب الكلي و زيادة النقود المتداولة في السوق و بالتالي تخفيض الانفاق الحكومي يؤدي الى تخفيض الطلب الكليو كمية النقود المتداولة . 

     - زيادة الضرائب على السلع الكمالية : تؤدي الى زيادة ايرادات الميزانية العامة للدولة و تخفيض الطلب الكلي و كمية النقود المتداولة .

     - اللجوء الى القرض العام : تؤدي الى زيادة ايرادات الميزانية و سحب كمية النقود المتداولة .