ملخص الدرس / الثالثة ثانوي/الاقتصاد و المناجمنت/المانجمنت/التمويل

تعمل وظيفة التميل على احتفاظ المؤسسة بشكل دائم بأموال كافية قادرة على مقابلة التزامها عند حلول المةاعيد أي الحصول على الاحتياجات المالية من مختلف المصادر و هذه المصادر قدتكون مملوكة أو مقترضة .

 

1- تحديد احتياجات المؤسسة لرؤوس الأموال : 

يمكن تقسيم العمليات التي تقوم بها المؤسسة الاقتصادية الى عمليات تتعلق بالاستغلال و أخرى بالاستثمار فعمليات الاستغلال تتضمن احتياجات المؤسسة من المواد و اللوازم أما عمليات الاستثمار فتشمل الاستثمارات المادة ( الآلات و المباني ) و الاستثمارات غير المادية (براءات اختراع و حقوق النشر و التأليف (و الاستثمارات في الأموال المالية (اسهم وسندات ) كل هذه تتطلب رؤوس أموال لتمويلها و من هنا تأتي في تحديد الاحتياجات كل عملية من رؤوس الأموال اللازمة و العمل علة تأمينها .

2- إعداد برنامج التمويل : يجب أن يتضمن العناصر التالية : 

    - تحديد المبالغ اللازمة لتمويل كل عملية 

    - تحديد تاريخ الشروع في إنجاز العملية

    - تحديد مدة إنجاز العملية .

3- تنظيم الميزانية:

هي مجموع المبالغ التي يمكن التصرف فيها خلال دورة الاستغلال أي صافي مجموع المبالغ السائلة الموجودة في البنك و الصندوق بعد طرح الديون قصيرة الأجل و يتمثل تنظيم الخزينة في توقع النفقات أي مدفوعات المؤسسة المحتملة و توقع الإيرادات أي مقبوضات المؤسسة المحتملة هذه التوقعات لا تكون على أساس سنوي بل على أساس شهري أو أسبوعي . 

4- تسيير رؤوس الأموال المتاحة : 

تسعى المؤسسة الاقتصادية الى تحقيق التوازن الدائم بين رؤوس الأموال المتاحة و بين استخدامها فالاحتفاظ بمبالغ مالية سائلة أقل مما هو مطلوب فإن ذلك الى عرقلة أة تقف بعض أنشطة المؤسسة مما يعرضها الى الاخلال بالتزامها تجاه الغير . 

1-التمويل الذاتي :

هو استخدام الموارد المالية الذاتية للمؤسسة من أجل تمويل مختلف عملياتها و هي تتكون من : 

-الإحتياطات : هي عبارة عن جزء تقتطعه المؤسسة من الأرباح غير الموزعة و هي تشمل الاحتياطات القانونية و احتياكات أخرى تختلف باختلاف المؤسسة .

- المؤونات : هي عباة عن مبالغ تضعها المؤسسة في حساب خاص بهدف مجابهة الأعباء و الخسائر المحتملة في المستقبل .

الاهتلاكات : و هي عبارة عن مبالغ تضعها المؤسسة في حساب خاص بهدف تعويض ما اهتلك من أصول ثابتة من أجل المحافظة على نفس الطاقة الانتاجية الحالية .

و أيضا يعمل التمويل الذاتي على تأمين مصدر دوري للتمويل و الحفاظ على الاستقلالية الماليو للمؤسسة .

 

2- التمويل الخارجي : و هي المبالع التي تأتي من خارج المؤسسة بهدف تمويل مختلف عمليات المؤسسة و يشمل على :

- زيادة رأس المال : و ذلك عن طريق طرح أسهم جديدة للبيع في حالة شركات الأموال و في حالة شركة الاشخاص فتكون زيادة رأس المال المؤسسة عن طريق زيادة حصص الشركاء أو ادخال شركاء جدد .

- القروض بمختلف آجالها القصيرة و المتوصطة و الطويلة .

- الإعانات و هي مبالغ تتلقاها المؤسسة من الدولة و لاتقوم بإرجاعما و الهدف منها و هو تشجيع المؤسسات على انتاج منتوج معين . 

 

1- التمويل قصير المدى (الأجل ) :

تلجأ المؤسسة للتمويل قصير الأجل من أجل تمويل العمليات الجارية مثل التجارية و عمليات الاستغلال و يمكن التمييز بين صنفين من التمويل قصير الأجل : 

- الإئتمان النصرفي : يعتبر أخهم مصدر التمويل قصير الأجل عبارة عن قروض قصيرة الأجل تقترض من المصارف التجارية 

- الائتمان التجاري : و هو ائتمان ينشأ عندما تقوم المؤسسة بشراء مواد و لوازم أو بضائع على حساب (الدافع المؤجل ) .

2- التمويل المتوسط و الطويل المدى ( عمليات الاستثمار ) : 

تلجأ المؤسسة للتمويل المتوسط من أجل تمويل مختلف عمليات الاستثمار التي تقوم بها المؤسسة من اقتناء الآلات و التجهيزات و يمكن لهذا النوع من التمويل أن يتم عن طريق السندات و القروض المتوسطة الأجل .

إن الإستراتجيات في ميدان التفييس التي وضعت من طرف مختلف المؤسسات الإقتصادية الكبرى في كل من أمريكا و أروبا و اليابان لضمان جودة منتجاتها من السلع و الخدمات ، قد مكنت هذه المؤسسات من دعم صادراتها و زيادة حصصها في الأسواق الدولية . الأمر الذي أدى إلى زيادة حدة التنافس التجاري و الضغط الإقتصادي على المؤسسات الإقتصادية في البلدان السائرة في طريق النمو و التي تنتمي إليها الجزائر .مما أصبح يهدد مختلف المؤسسات الصناعية و الخدميةو يجعل أمر بقائها و إستمرارها بالأسواق مشروطا بقدرتها التنافسية . و هذه القدرة التنافسية لا تتأتى إلا عن طريق اعتماد إستراتجية شاملة في مجال التقييس و المزاصفات على مختلف المستويات ، سواء على مستوى المؤسسة ذاتها ، أو على المستوى الوطني ، أو على المستوى الإقليمي أو الدولي.

كل ذلك يفرض على مختلف المؤسسات الإقتصادية أن تكرس إهتمامها و جهودها للحصول على شهادات الجودة المحلية و الإقليمية و الدولية.

تعريف وظيفة التقييس :التقييس هو وظيفة أو نشاط و تعنى بوضع المواصفاتالقياسية المعيارية التي تحدد خصائص و معايير الجودة و الآداء للسلع و الخدمات ، مع مراعاة التبسيط و التنميط ، بهدف تحسين جودة المنتجات و زيادة الكفاءاة الإنتاجية و تخفيض التكاليف و حماية البيئة و حماية المستهلك .إضافة إلى ذلك تعني وظيفة التقييس بتوحيد طرق الفحص و الإختيار للتأكد من مطابقة السلع و الخدمات و المواصفات المعتمدة.

موقع وظيفة التقييس في الهيكل التنظيمي للمؤسسة : لا يوجد تنظيم معياري أو تنظيم أمثل لوظيفة التققييس في المؤسسة ، حيث يختلف هذا لتنظيم من مؤسسة إلى أخرى ، و داخل المؤسسة ذاتها من وقت إلى آخر، فيمكن أن تكون لإدارة التقييس علاقة مباشرة بالإدارة العامة ، كما يمكن أن تكون ملحقة بوظيفة الإنتاج . إن إختيار الشكل التنظيمي للمؤسسة يتوقف على مجموعة من العوامل ، و من بين أهم هذه العوامل نذكر:

حجم المؤسسة و انتشارها الجغرافي .

مدى توافر الإمكانات البشرية و المالية لدى المؤسسة .

نظرة الإدارة العامة للمؤسسة إلى أهمية الجودة.

مفهوم النوعية (الجودة): إن كلمة الجودة لا تعني الأفضل أو الاحسن كما يظن البعض ، فلهذا المصطلح مفاهيم متعددة ، فقد يتعلق الأمر بمدى ملائمة المنتوج (السلعة أو الخدمة) للإستعمال، و قد يقصد بها مدى تحقيق المنتوج لرغبات المستعمل ، و قد يقصد بها أيضا مدى مطابقة المنتوج للمواصفات الموضوعة سلفا ، و قد يتعلق الأمر بكل ما سبق ذكره ما.

خصائص النوعية(الجودة): تتمثل خصائص الجودة في مايلي: 

الخصائص الفنية ( التقنية): يقصد بها مدى ملائمة المنتوج ضمن الإستهلاكات  الوسيطة في الأمور ذات الصلة بالمواصفات ذات الصلة بالمواصفات الفنية مثل الأبعاد و المكابيل، الأوزان ، التغليف، الألوان و الخصائص الكيميائية و الطبيعية للمنتوج... و هذه الخصائص يجب أن تذكر في وثيقة المواصفات المرفقة بالمنتوج لكي يتمكن المستعمل من الإطلاع عليها.

الخصائص الإقتصادية : يقصد بها مدى ملائمة المنتوج لرغبة المستعمل من ناحية السعر . ففي حالة وجود أكثر من منتوج يحملون نفس الخصائص الفنية، فغن المستعمل يختار المنتوج الأقل سعرا.

مجالات النوعية (الجودة): حتى يتميز بالجودة العالية يجب أن تشمل الجودة المجالات التالية : 

وظيفة التقييس التي تحدد خصائص و معايير الجودة .

احتياجات المستعملين للمنتوج من خلال دراسة السوق.

الموارد البشرية من خلال التدريب و التكوين.

المواد و اللوازم المستعملة في إنتاج المنتوج .

 الآلات و المعدات المناسبة لطق الإنتاج.

محيط المؤسسة أي كل ما يقع خارج المؤسسة .

تكلفة المنتوج.

مراقبة النوعية وفقا لمتطلبات التقييس: إن مراقبة النوعية هي عملية التأكد من مطابقة المنتوج للمواصفات المحددة سلفا ، و تصحيح الإنحرافات إن وجدت. و تتم هذه المراقبة على أربع مستويات:

على مستوى المؤسسة : تتم المراقبة في جميع العمليات التي يمر بها المنتوج بدءا بعملية التموين ، و أثناء عملية التحويل و كذلك في نهاية الإنتاج .

عل مستوى المهنة الواحدة : مقارنة منتوج المؤسسة بمنتوجات باقي المؤسسات المنافسة لضمان البقاء في السوق.

على مستوى الوطن : التأكد من احترام المواصفات الوطنية المحلية و إحترام قانون حماية البيئة.

على مستوى مستعملي المنتوج: من أجل حماية المستهلك.

حقوق المستهلك : إن حقوق المستهلك قذ حددها القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب 1409 الموافق ل7 فيبراير 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك . و من بين هذه الحقوق نذكر:

كل منتوج ، سواء كان شيئا ماديا أو خدمة ، مهما كانت طبيعته يجب أن يتووفر على ضمانات ضذ كل المخاطر التي من شأنها أن تمس بصحة المستهلك و أمنه أو تضر بمصالحه المادية .

 يجب أن تتوفر في المنتوج المقاييس المعتمدة و المواصفات القانونية و التنظيمية التي تميزه.

يجب في جميع الحالات أن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك لاسيما فيما يتعلق بطبيعته و صنفه و منشئه و مميزاته الأساسية.

حماية المستهلك و البيئة :

حماية المستهلك:إن حماية المستهلك هي بلا شك أحد أهداف التقييس و من الواضح أن مفهوم الجودة السلعة يتضمن خصائصها و مدة صلاحيتها. لذا تطبيق المواصفة بشكل إلزامي يهدف منع الغش من جهة ، و سلامة و صحة المستهلك من جهة أخرى .

حماية البيئة: من نتائج التطور التكنولوجي تلوث البيئة و حدوث خلل في توازنها .فمثلا الإستعمال المفرط للمبيدات و الكيماويات شكل خطرا كبيرا على مختلف الكائنات . و لحماية لبيئة من مختلف الأخطار ، قامت الدو بإلزام المؤسسات بإدخال معايير حماية البيئة ضمن معايير و مواصفات التقييس.