ملخص الدرس / الثالثة ثانوي/العلوم الشرعية/الفقه وأصوله/الشركة

لغة:

بكسر الشين وسكون الراء ،أو بفتح الشين وكسر الراء وسكونها هي الإختلاط سواء كان بعقد أم بغير عقد ،وسواء أكان في الاموال أم في غيرها .

إصطلاحا:

هي إتفاق بين إثنين أوأكثر بقصد لقيام بنشاط إقتصادي معين إبتغء الرّبح.

 الشركة مشروعة في القرآن والسنة والإجماع.

ثبت جواز الشركة ومشروعيتها بالكتب والسنة والإجماع .

أما من القرآن الكريم

قوله تعالى في ميراث الإخوة من الأم: فَإِنْ كَاُنوا َأْكَثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيْ اََلْثُلْثِ .النساء/12

من السنة:

أما من السنة: الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه السلام فيما يرويه عن ربه تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإن خانه خرجت من بينهما .رواه الدَّارَقُطُنِيْ.

والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يبارك وينمي مال الشريكين ،فإذا خانأحدهما الآخر رفعت البركة.

من الإجماع:

أجمع علماء الأمة الإسلامية على جوازها في العموم وإن إختلفوا في بعض أنواعها.

الحكمة من تشريع الشركة هوحاجة الناس إليها ،لذا أجازها الإسلام لسد هذه الحاجة ،وتحقيق للتعاون البناء بين أفراد المجتمع ،ولأن الناس متكاملون في قدراتهم ومواهبهم وإمكانياتهم فلا يستطيع واحد منهم أن يستقل بكل ما تتطلبه الحياة ولكن يكمل ذلك بالتعاون مع غيره ليستقيم العيش ويكون الرزق الحلال.

شرعت لتيسير ورفع الحرج وسد حاجة الناس في تنمية أموالهم وإستثمارها بما يحقق الربح ويرقى بالإقتصادفضلا عن التعاون ،التكافل ،تبادل الخبرات وتوظيفها.

شركة العنان:

وهي أن يشترك شخصان في مالهما على أن يتجرا به ولربح بينهما 

حكم شركة العنان: شركة العنان جائزة عند جميع الفقهاء وإن كانوا قد إختلفوا في بعض صورها 

شروطه: يشترط لصحة شركة العنان مايلي: 

أن يكون كل من الشركين أهلا للتوكيل و التّوكّل ، بأن يكون عاقلا بالغا راشيدا.

أن يكون هناك ما يدل على الشركة عرفا من قول أوفعل، كأن يقول كل منهما إشتركنا أو يقول أحدهما و يسكت الآخر ، أو يقول شاركني و يرضى الآخر.

إذا كان رأس مال أحدها ذهب أوفضة إشترط في رأس مال الآخر أن يكون كذلك ،فلا تصح الشّركة على ذهب من أحدهما وفضة من الآخر.

أن يأذن كل واحد للآخر بالتصرف ،وأن تطلق يد كل واحد منهما فيه وذلك بأن تكون أيديهما عليه بأن يجعلاه في حانوت لهما ،أوفي يدي وكيلهما .

أن يكون ربح كل منهما على مقدار رأس ماله ،فلا يجوز إختلافهما في الربح مع تساويهما في رأس المال   

شركة المفاوضة :

المفاوضة في اللغة : المساواة ، و سميت الشركة المفاوضة لإعتبار المساواة في رأس المال و الربح و غير ذلك . و قيل هي مشتقة من التفويض ، لأن كل واحد منهما يفوض أمر الشّركة في مال صاحبه على الإطلاق تصرفا كاملا .

المفاوضة في إصطلاح الفقهاء : أن يتعاقد إثنان أو أكثر على أ يشتركا في مال عمل بشروط مخصوصة .

حكم شركة المفاضة و دليلها : هي جائزة عند أكثر أهل العلم ، و يدل على الجواز أنها عقد على تجارة بالتراضي و قد قال الله تعالى : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم سورة النساء /29

شراكة الأبدان :

و هي أن يعقد إثنان  أو أكثرعلى أن يشتركا في تقبل أعمال معينة و القيام بها ، على أن يكون ما يدخل عليهما من ربح مشتركا بينهما 

حكم شركة الأبدان و دليلها: يجوز لأصحاب الصنعة الواحدة أن يشتركوا في عمل أيديهم ، و يكون الدخل بينهم بقدر عمل كل منهم ، و الدليل على مشروعيتها قوله تعالى فس سورة الأنفال الآية 41

و دل الإجماع على مشروعيتها : و هو أن الناس كانوا يتعاملون بها في سائر الأعصار من غير نكير عليهم من أحد .

القياس: فلقد قاسوا هذه الشركة على المضاربة و قالوا : إن العمل أحد جهتي المضاربة فصحت الشركة عليه بالكامل 

المعقول : و هو أن شركة الأموال شرعت لتنمية المال ، و شركة الأعمال شرعت لتحصيل أصل المال . و الحاجة إلى تحصيل أصل المال فوق الحاجة إلى تنميته ، فلما شرعت لتحصيل الوصف كانت مشروعيتها  لتحصيل الأصل أولى .

شروط شركة الأبدان : 

إتحاد الصنعة في الشركاء ، فلا تجوز بين مختلفي الصنائع ، إلا أن تكون أحدهما تستلزم الأخرى ، بأن يتوقف عمل أحدهما على عمل الآخر كغزال و نساج فيجوز.

إتفاق المكان الذي يعملان فيه ، فإن كان الشريكان في موضعين لم يجز .

أن يقسم الربح على قدر العمل انصافا ، أو غير ذلك  و التقارب القليل يتسامح فيه ، و لا يجوز التفاوت البين كأن يعمل أحدهما النصف مثلا و يأخذ الثلث ، لأنه من أكل المال بالباطل. 

شركة الوجوه(الذمم)

و هي أن يشتركا وجيهان عند الناس أو أكثر من غير أن يكون لهما رأس مال على ان يشتريا مالا بالنسيئة " بمؤجل" و يبيعانه ، ثم يوفون ثمنها لأصحابها ، و ما فضل بعد ذلك من ربح يكون مشاعا بينهما .سميت بشركة الوجوه أخذا من الوجاهة ، لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من له وجاهة عند الناس .

حكم شركة الوجوه: و هي باطلة لأن الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل ، و كلاهما معدومان في هذه المسألة ، مع ما في ذلك من الغرر لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص.

شركات الأموال :

هي الشركات التي تعتمد في تكوينها و تشكيلها على رؤوس أموال الشّركاء بغض النظر عن الشخصية المستقلة لكل مساهم ، و تكون أسهما قالبة للتداول، و تنقسم إلى ستة أنواع :

شركة المساهمة :

هي الشركة التي يكون راس مالها مقسما إلى أسهم قابة للتداول ، و يكون كل شريك فيها مسؤولا بمقدار حصته في رأس المال.

شركة التوصية بالأسهم:

هي الشركة التي يتكون رأس مالها مملوكا لعدد محدود من الشركاء لا يزيد عن عدد معين ، و تتحدد مسؤولية الشّركاء فيها بمقدار حصة كل واحد منهم في رأس المال ، وو لا تكون أسهما قابلة للتداول.

شركا الأشخاص :

هي الشركات التي يقوم كيانها على أشخاص الشركاء فيها حيث يكون لأشخاصهم إعتبار ، و يعرف بعضهم بعضا ، ويثق كل واحد منهم في الآخر.تنقسم إلى:

شركة التضامن:

تعقد بين شخصين أو أكثر بقصد الإتجار على أن يقتسموا رأس المال بينهم ، و يكونوا مسؤولين مسؤولية شخصية و تضامنية في جميع أموالهم الخاصة أمام الدائنين . و هي تقوم بصفة خاصة على المعرفة الشخصية بين الشّركاء .

شركة التوصية البسيطة:

تعقد بين شريكين أو أكثر يكونون مسؤولين و متضامنين ، يكونون أصحاب حصص خارجين عن الإدارة و يسمون شركاء موصين ، مسؤوليتهم محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال.

شركة المحاصة :

هي شركة مستترة ليس لها شخصية قانونية ، تنعقد بين شخصين او أكثر يكون لكل منهم حصة معلومة في رأس المال و يتفقون على غقتسام الأرباح و الخسائر الناشئة عن العمل التجاري .

الشّركة القابضة:

هي الشركة التي تملك  أسهمها أو حصصها في رأس مال شركة أو شركات أخرى مستقلة عنها ، بنسبة تمكنها قانونا من السيطرة على إيراداتها و رسم خططها العامة .

الشّركة متعددة الجنسيات:

هيشركة تتكون من عدة شركات الفرعية ، لها مركز أصلي يقع في إحدى الدول ، بينما تقع الشركات التابعة له في دول أخرى مختلفة ، و تكتسب في الغالب جنسيتها ، و يرتبط المركز مع الشّركات الفرعية  من خلال إستراتجية غقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق أهداف إستثمارية معبينة.

الأصل في الشركات الجواز إذا خلت من المحرمات و الموانع الشرعية في نشاطها ، فإن كان أصل نشاطها حراما كالبنوك الرّبوية أو الشركات التي تتعامل بالمحرمات في تعاملاتها ، فهي شركات محرمة لا يجوز تملك أسهمها و لا المتاجرة بها ، كما يجب أن تخلوا من كل الأسباب التي تؤدي إلى بطلان الشذركة.

شركة الأموال: وهي

شركة العنان:

تعريفها: وهي أن يشترك شخصان في مالهما على أن يتجرا به ولربح بينهما. 

حكم شركة العنان: شركة العنان جائزة عند جميع الفقهاء عموما.

مثالها:كأن يشترك تاجران كل منهما بكبلغ معين وقيامهما بجلب سلع وبيعها، ثم يقومان بإقتسام الأرباح حسب رأس مال كل واحد منهما.

شركة المفاوضة :

المفاوضة في اللغة: المساواة ،وسميت الشركة المفاوضة لإعتبار المساواة وقيل هي مشتقة من التفويض ،أي أن يفوض كل شريك الآخر بالتصرف. 

المفاوضة في إصطلاح الفقهاء: أن يتعاقد إثنان أوأكثر على أن يشتركا في مال عمل بشروط مخصوصة .

حكم شركة المفاضة ودليلها: هي جائزة عند أكثر أهل العلم ،ويدل على الجواز أنها عقد على تجارة بالتراضي وقد قال الله تعالى : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم سورة النساء /29.وقول الرسول:المسلمون عند شروطهم.رواه البخاري.

مثالها: كأن يشترك تاجرين في مال لهما، مع تفويض كل منهما إلى صاحبه حرية التصرف في غيبته وحضوره.

شركة القراض المضاربة :

لغة: القطع.

إصطلاحا:عقد شركة بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا للآخر ليتاجر به،والربجح حسب الإتفاق.

حكمه:القرض جائز شرعا لقول الله تعالى: وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ...سورة المزمل(20).ولأن الناس كانوا يتعاملون به في حياته صلى الله عليه و سلم دون أن ينكر عليهم ،ولإجماععلماء الأمة على جوازه.

مثالها: أن يأتي شخص بمال له ويعطيه لآخر بير في تجارة سلعة من السلع فيقول له:خذ هذا المال تجربه ولك من الأرباح 40%فيقبل بهذا الشرط.

شركة الأعمال : وهي

شراكة الأبدان:

وهي أن يعقد إثنان أوأكثرعلى أن يشتركا في تقبل أعمال معينة والقيام بها ،على أن يكون ما يدخل عليهما من ربح مشتركا بينهما 

حكم شركة الأبدان ودليلها: يجوز لأصحاب الصنعة الواحدة أن يشتركوا في عمل أيديهم ،ويكون الدخل بينهم بقدر عمل كل منهم ،والدليل على مشروعيتها قوله تعالى في سورة الأنفال الآية 41:وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(41).

مثالها: كقول شخصين إشتركنا على أن نعمل فيه على ما رزقنا الله من أجرة،فهو بيننا على شرط كذا،كشركة الخياطين والسماسرة ليكون بينهما كسبنا متساويا أومتفاوتا،سواء إتحدت حرفتهما كنجار ونجار ،أو إختلفت كنجار وخياط.

شركة الوجوه(الذمم):

وهي أن يشتركا وجيهان عند الناس أوأكثر من غير أن يكون لهما رأس مال على ان يشتريا مالا بالنسيئة "بمؤجل"،ويبيعانه ،ثم يوفون ثمنها لأصحابها ،وما فضل بعد ذلك من ربح يكون مشاعا بينهما.

حكم شركة الوجوه: وهي باطلة لأن الشركة إنما تتعلق بالمال أوالعمل ،وكلاهما معدومان في هذه المسألة ،مع ما في ذلك من الغرر لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص.

مثالها:كقول شخصين إشتركنا على أن نشتري بالنسيئة ونبيع بالنقد ،على أن ما رزقنا الله من ربح فهو بيننا على شرط كذا .سميت بشركة الوجوه أخذا من الوجاهة ،لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من له وجاهة عند الناس .وهي معروفة بشراكة الذمم من غير صنعة ولامال.